قدّمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عبر الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، منحة مالية بقيمة 510 آلاف دولار أمريكي لفائدة صندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية الذي أحدثه بنك المغرب.
وأوضح بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن هذا التمويل يروم توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية بالمملكة، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في الحد من استعمال النقد، بما يواكب التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي.
وتأتي هذه المنحة لتكمّل الموارد المالية التي عبّأها بنك المغرب لإطلاق الصندوق، والذي يهدف إلى تشجيع التجار ومختلف الفاعلين الاقتصاديين على اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني، بما يقلص الاعتماد على الأداء النقدي ويساهم في رقمنة المعاملات اليومية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية لتطوير المدفوعات الإلكترونية، خاصة ما يتعلق بـتعزيز وسائل الأداء الحديثة، ورقمنة المبادلات، وتقليص تداول “الكاش”.
وفي هذا السياق، أكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن هذا الاتفاق “سيسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والتجار، وتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وترسيخ أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام”.
من جانبه، شدد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، على أن “صندوق القبول يعد أداة رئيسية لتسريع تبني المدفوعات الإلكترونية في المغرب”، مضيفًا أن دعم الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الإفريقي للتنمية، يعزز مبادرة وطنية تستهدف تشجيع الدفع الإلكتروني بما يخدم الشمول الاقتصادي والاجتماعي.
يُذكر أن الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، الذي يحتضنه البنك الإفريقي للتنمية، أُطلق سنة 2019 بهدف تسريع نمو واعتماد الخدمات المالية الرقمية لفائدة ملايين الأفارقة، مع تركيز خاص على النساء وتعزيز إدماجهن المالي.
ويرتكز الصندوق على دعم مبادرات استراتيجية في ثلاثة مجالات أساسية، تشمل: البنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات واللوائح التنظيمية، والمنتجات والابتكار، مع أولوية شاملة لإدماج المرأة وبناء قدراتها.
ويضم الصندوق شركاء دوليين من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة غيتس، ولوكسمبورغ، وفرنسا، والهند، إلى جانب مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
كما أشارت المعطيات إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية حشدت، منذ سنة 1978، ما يقارب 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعًا وبرنامجًا بالمغرب، همّت قطاعات استراتيجية تشمل النقل، والحماية الاجتماعية، والماء والصرف الصحي، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.
