كانت عمليه التنمية في الاطار العريض للفكر الاشتراكي الماركسي باعتبارها تنمية اقتصادية هي قوة الدافعة، تقوم على مفهوم التحول الهيكلي من خلال محوريه القطاع الصناعي والتعميق الصناعي التكنولوجي، انطلاقا من مفهوم تكرار الانتاج الموسع وبالتالي الدور الاساسي لعمليه تراكم راس المال وتضخيم الادخار وتوسيع نطاق الاستشارات المنتجة ثم تحقيق التنمية بهذا المعنى فهي التخطيط القومي الشامل للطابع المركزي الذي يستخدم الخطة كأداة تكاملية ملزمة لتحقيق اهداف التحول الهيكلي التصميمي وما يرتبط به من سياق اجتماعي في ظل الملكية العامة او السيطرة العامة على ادوات الانتاج قطاع العام والتعاونيات.*1*
ورغم الاختلاف بين السياق الخبره السوفياتيه القائم على المفهوم المدني الحضري وفق مسار التحديث الذي ترعاه الدوله وعلى قدر من الامركزيه في تطبيق الخطط التنموية الا انه يظل من الصحيح انه لم يتم ادماج البعد الاجتماعي التنمية المحليه بعنقه الكامل في عمليه التخطيط ومنظومه البعد الاقتصادي بشكل عام هذا كله عن الفكر الاشتراكي واما فيما يتعلق بالفكر الاقتصادي الرأسمالي فقد ترك بصماته القوية على نظريه التنمية الناشئة من خلال مفهوم ما يزال لهما دور الظاهر حتى الان برغم التطورات الجذرية في مسار التكوين الفكري لتلك النظرية وهما المطابقة بدرجات متفاوتة بين النمو والتنمية من جهة اولى واعتبارها مسار التطور الاوروبي والغرب عموما هو المسار الطبيعي.
وربما الامثل الذي ينبغي ان تمر به البلدان الساعيه الى التنمية في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينيه في ما يطلق مسار التطور الخطي بين التنمية والتدين وتم التعبير عن المفهوم الاول من خلال الرافدين المختلفين للفكر الاقتصادي الراسمالي عقب الحرب وهما التيار الكيتيري وبالاخرى ما بعد الكسر تيار اتباع كينز التيار التقليدي المحدث تيار الكلاسيكيين الجدد علما بانه جرت محاوله للتوفيق بين التيارين في السبعينات والثمانينات من خلال الصيغه المسماه التركيب الكلاسيكي الجديد.
اما المفهوم الثاني فقد عبرت عنه نظرية مراحل النمو التي قدمها والت ويتمان روستو وتبلورت مفاهيم عقودية متنوعه حول النمو والتنمية ومراحل النمو قام بها اعلام للفكر الاقتصادي الغربي وهكذا فقضيه التنمية على المستوى المحلي موقعا مهما في ابحاث العلوم الاجتماعية وان لم يكن متناسبا مع اهميتها هذه القضية نفسها ويتضح ذلك التطور لنظريه التنمية خلال نصف القرن الماضي على العموم وعوده الى المسار التاريخي نلاحظ من القرن محاوله كبيره لبناء نسيج متكامل لنظريه قائمه على ثلاث دعائم متاثره بمناهج التفكير الاشتراكي المدفوع بمفاهيم الفائض الاقتصادي والتراكم والتصنيع والفكر الكثيري القائم على التنمية بجانب الطلب او المخلق محليا عبر تصنيع بدائل المستوردات وتلك الدعائم الثلاثه هي التحول الهيكلي باتجاه بناء اقتصاد صناعي والدفعه الاستثماريه القوية.
واخيرا في كاس التنمية المتوازنه لقطاعات اقتصاديه متضافره التي تبناها الاقتصادي السويدي الكبير نيركس وذلك مقابل فكره التنمية غير المتوازنه انطلاقا من القطاع القائد او الرائد للمسيره التنموية.*2*
ان هذا البناء الكلاسيكي الضخم لنظريه التنمية الجديده بتعبير ادق دعائم الصرح الجديد مع متاناتها وابداعاتها سيطر عليه الطابع التعميمي للكيان المجتمعي البعد الاقتصادي على المحور المركزي فلم يكن تم تدور يذكر للقوى الاجتماعية انما فرع جديد للشجره الفكرية التنموية من جانبين الجانب الاول هو ما يمكن ان نطلق عليه فكر النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تبث بغزاره من حول الدعوه الى نظام اقتصادي عالمي جديد منذ اواسط السبعينات الى اوائل الثمانينات وابرز المفاهيم الجديده على هذا الجليل الاحتياجات الاجتماعية يقف هنا في مواجهه المفهوم الاشتراكي الكينزي الذي ثبتت عدم كفايه مفاهيمه االاقتصادية ولا مركزيه والتخطيطية المتعاليه على الجماعات الاجتماعية ثم الاعتماد على الذات على جميع المستويات واخيرا التكنولوجيا الملائمه بشكيله متنوعه تتكون من تكنولوجيا اجنبيه يجري نقلها وتطويرها وتكنولوجيا الداخليه ومحليه يجري ايقاضها من غفوتها وتجديدها في سياق تراثي حضاري اما الجانب الثاني للفكر الجديد في السبعينات والثمانينات فهو الفكر العالم الثالث الذي قاده رواد مدرسه التبعيه من امريكا اللاتينيه وفرنسا والوطن العربي مثل اوزفالدو وهو نكل وسلسو فرناندو واندربه جوندرفرنك وسمير امين وقدم مفهوما جديدا متحورا حول مقاومه نتائج التبعيه الاستعماريه على المجتمع مثل التهميش والاستلاب الحضاري وليس الاقتصادي فقط ودوره العوده الى الجذور وكان من الطبيعي ان ياخذ البعد المجتمعي تقله وعمقه الكامل في البناء الفكري الجديد ولكنه كان بناء ذا طابع دفاعي اي مركزا على النقد ومواجهه الضد اكثر منه بناء يعالج التفاصيل فلم نجد اثرا قويا لما كان يجب ان يكون في الثمانينات والتسعينات برزت عناقيد فكريه تواجه تبيعات التعثر الذي كانت تواجهه قوى الاشتراكيه ودعاه اقامه نظام عالمي جديد وانصار مقاومه التبعيه ورواد نماذج التنمية الوطنيه القائم على الاتجاهات الشعباويه وعلى تصنيع و الاحلال محل الواردات وكانت تجارب التنمية المستدامة الجديده السريعه على اساس التوجه التصديري في شرق اسيا والشرق الاقصى قد اخذت تاتي اكلها بينما غرقت البلاد الناميه الاخرى في الركود وفي مصيده الديون وتقدم صندوق النقد الدولي ومعه البنك الدولي عن النظام الراسمالي العالمي الذي استرد عافيته بعد ازمه التضخم الركودي لسبعينات واخذ في مصارعه المعسكر السوفياتي في معركه حتى الرمق الاخير انتهت بسقوط الاتحاد السوفياتي نفسه في مطلع التسعينات حينئذ قامت الدول الراسماليه الصناعيه المتقدمه وتحرير الاسواق الدوليه من جهه الاولى والتركيز على بناء القدره التنافسيه القوميه على المستوى الوطني من جهه ثانيه وخاصه في الولايات المتحده الامريكيه خلال ولايه كلينتون وحين وحين اذ ايضا نهضت الشركات عابره الجنسيات التي اصبحت دعاه التنافسيه الجديده وطنيا وعالميا واستثمرت في التكنولوجيا داخليا تكنولوجيا متطوره جدا ومده مظلتها لنقل الصناعات الاقل تطورا نسبيا من ناحيه التكنولوجيه وخاصه الى شرق اسيا والصين وعلى جناحين من قوه الدوله الصناعيه وعافيه الشركات العالميه مضت المنظمات الدوليه قديمه الصندوق والبنك وجديدها منظمات التجاره العالميه تعالج الديون وتعيد هيكله الاقتصادات الراكده ببرامج التكييف الهيكلي وخاصه في افريقيا جنوب الصحراء وغرب اسيا وشطر من امريكا الوسطى والجنوبيه وحين اذ لم تعد قضيه التنمية الاساس و لكن تحقيق قدر من التقدم على طريق مكافحه الفقر والتنمية البشريه وهنا اثيرت ادوار الجماعات المحليه في هذين الميدانيين بالتحديد في اطار العولمه في مواجهه كل ذلك برزت في مطلع الالفيه الجديده نقائض العولمه من خلال حركات مناهضه العولمه والبحث عن البدائل وظهرت قوه المنظمات غير الحكوميه عالميا وقطريا هيئات المجتمع المدني وانطلق الناشطون مستخدمين ادوات الانترنت دعوه وعملا للتحرك على الاصعده كافه وخاصه من اجل تنميه المجتمعات المحليه وقد توفرت ادبيات غزيره من جراء هذا التحرك النشيط.
التنمية المحلية وإشكالية التدبير :
برز مفهوم التنمٌية بداٌية فًي علم الاقتصاد حٌيث استخدم للدلالة على عملٌية إحداث مجموعة من التغيرات الجدرٌية فًي مجتمع معين، بهذا إكسابه القدرة على التطور الذاتًي المستمر بشكل يضمن التحسن المتزاٌيد فًي نوعٌية الحٌياة لكل الأفراد، بالصورة التًي تكفل زٌيادة درجات إشباع الحاجات الأساسٌية عن طرٌق الترشٌيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادٌية المتاحة، وحسن توزٌع العابدات، ثم انتقل مفهوم التنمٌية إلى حقل السٌياسة منذ ستيٌنٌات القرن العشريٌن، حٌيث ظهر كحقل ٌيهتم بتطويٌر البلدان غير الأوربٌية فًي اتجاه الدٌمقراطٌية، ولاحقا تطور مفهوم التنمٌية ليٌرتبط بالعدٌد من الحقول المعرفٌية، فأصبحنا نتحدث عن التنمٌية الثقافٌية التًي تسعى إلى الرفع من مستوى الثقافة فًي المجتمع وترقيٌة الإنسان وكدلك التنمٌية الاجتماعٌية التًي تهدف إلى تطويٌر التفاعلات المجتمعٌية بالإضافة إلى ذلك استحدث مفهوم التنمٌية البشرٌية الذي ٌاهتم بدعم قدرات الفرد ويقٌيس مستوى معيٌشته، وتحسٌن أوضاعه فًي المجتمع.*3*
لقد حاول العدٌد من الباحثٌين والدارسٌين إعطاء تعاريف مختلفة للتنمٌية المحلٌية، منها: اعتبار التنمٌية مسلسلا ٌيعتمد على تفاعٌل كل الموارد والمؤهلات المحلٌية، باعتبارها فاعلا مهما فًي صناعة التغيير لاستراتٌيجٌية تنموٌية حقيٌقٌية، وتهدف التنمٌية المحلٌية إلى تقوٌية التنافسٌية الترابٌية، و ذلك عن طرٌيق الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة، والتنقيٌب عن المؤهلات قصد النهوض بالاقتصاد المحليً، وقد عرفتها الأمم المتحدة بأنها “استخدام عام للوسائل وتعبئة المجهودات العامة والخاصة بهدف التوصل إلى رفع المستويٌات المادٌية والمعنوٌية للمجتمعات المحلٌية والوطنٌية، وجعلها تشارك بفعالٌة فًي تنمٌية أوطانها.
وتتأسس هذه التنمٌية على المقاربة التشاركٌية، ذلك أن المبدأ المركزي فًي هذه التنمٌية هو تقاسم المعرفة وسلطة اتخاذ القرار، وهذا أن نجاح هذه التنمٌية رهٌين بتوفر المناخ الديٌموقراطًي والدور الفاعل للمنظمات المحلٌية وحٌياد الإدارة واحترام الحقوق الفردٌة.
حسب الإعلان العالمًي سنة 1985، التنمٌية عملٌية اقتصادٌية وثقافٌية وسٌياسٌة شاملة، تستهدف التحسين المستمر لرفاهٌية السكان بأسرهم والأفراد جميٌعهم على أساس مشاركتهم فًي الأنشطة الحرة والهادفة فًي التوزٌيع العادل للفوائد الناجمة عنها.
اذن فالتنمية المحلية هي سيرورة في الزمن لتنويع وتقوية الأنشطة الاقتصادية والعلاقات وتحسين الظروف الاجتماعية، داخل مجال جغرافي محدد أي الانطلاقة من الخصوصيات المحلية في مختلف الميادين.
يتوفر أي مجال كيف ما كان نوعه على موارد ومؤهلات متعددة منها هو طبيعي وما هو بشري وما هو تاريخي، إلا أن المجالات لا تستفيد من هذه الثروات المتعددة لمجموعة من الاسباب كالضغوطات الطبيعية وعوامل أخرى بشرية والمتمثلة أساسا الضغط على هذه الموارد المتواجدة بالمجال، الشيء الذي يجعل من هذه الموارد تبقى رهينة بالاستغلال التقليدي والعشوائي ولا تستفيد المجالات بالخصوص من هذه الموارد، وبالتالي ضياع هذه الأخيرة فحين انه من الممكن الاستفادة أكثر من مختلف هذه الثروات.
أصبح يطرح اليوم وأكثر من أي وقت مضى ضرورة العمل على تثمين وحسن استغلال الأمثل لمختلف الموارد بهدف خلق تنمية محلية تحقق نوع من العدالة الاجتماعية وتضمن العيش الكريم لساكنة، فالتنمية المحلية ليست مسؤولية أشخاص او جماعة او إدارة او جهة معينة، بل هي مسؤولية مشتركة أي مسؤولية الجميع من ساكنة محلية، والمجلس الجماعي، والقطاع الخاص، بالإضافة الى باقي فعاليات المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات والتعاونياتـ.
إن دور المجالس الجماعية يبقى أهم عنصر في التنمية المحلية، فقد عمل التنظيم الجماعي الأول – ظهير 23يونيو 1960م على إرساء مبادئ اللامركزية ودعم الديموقراطية المحلية، وعمل ظهير 30شتنبر 1976م على اعتبار المجالس الجماعية المحلية مسؤولة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وقد عمل ظهير 3أكتوبر 2002م على تدبير الاختصاصات الممنوحة للمجالس الجماعية، بحيث جعل اللامركزية تخرج من الإطار السياسي الإداري الى البعد الاقتصادي لتصبح الجماعة كمقاولة تدخل عالم الاقتصاد وتعمل بذلك على خلق التنمية المحلية.*4*
يلقى على عاتق هذه الجماعات المحلية إشراك الساكنة في صنع القرار وكذلك العمل على وضع رؤية استشرافية مستقبلية للتنمية وتدبير الشأن المحلي، وبهذا تثمين هذه الموارد المحلية وتجاوز مختلف التحديات والاكراهات التي تعرفها المجالات، لدى وجب تشخيص نقط القوة للعمل على تثمينها وتطويرها ونقط ضعف المجال بهدف العمل على تجاوزها.
المؤسسات المحلية ذات الاختصاص المباشر
يقصد بها مختلف الأجهزة المشرفة والمساهمة بشكل فعال في عملية التنمية المحلية على المستوى المحلي، لذلك سوف يتـم الوقوف على الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسات في ميدان التنمية المحلية.
2-1- الوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية للتعمير: سيتم التطرق أولا للوكالات الحضرية كفاعل مهم في سياسة التنمية المحلية، ثانيا للمفتشيات الجهوية للتعمير في هذا المجال.
الوكالات الحضرية:
نظرا لما يحتاجه التخطيط العمراني من مهنية، وما يتطلب ضبط العمران من كفاءات متمرنة، واعتبارا لخصوصيات التعمير كميدان لالتقاء مختلف القطاعات، فقد تـم خلق الوكالات الحضرية التي تعتبر مؤسسة عمومية.
لقد تم إنشاء أول وكالة حضرية بمدينة الدار البيضاء سنة 1984 بغية وضع حد للنمو الفوضوي للدار البيضاء الكبرى، ولخلق تهيئة متناغمة لتجمع حضري يمتد على مساحة تزيد عن 120000 هكتار.
ويرى البعض بأن إحداث الوكالة الحضرية للدار البيضاء كمؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الداخلية، أدى إلى احتكار مراقبة وتأطير إنتاج المجال الحضري من قبلها، على حساب الولاية والعمالات والجماعات الحضرية، في حين يرى البعض الآخر أن سياق إحداث الوكالات الحضرية يأتي من كون تهيئة التراب، عموما لا يمكن فهمها إلا على المستوى الإقليمي الذي يشكل الإطار المفضل والدعامة المجالية الشمولية لكل تدخل عمومي إن أهمية الوكالات الحضرية تكمن في كونها ميدان التقاء مجموعة من المصالح المتضاربة والمتشعبة، فمن جهة، هناك الملاكين العقاريين والذين يهدفون تحقيق أكبر ربح ممكن، وهناك الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تبحث عن إطار عيش ملائم، ومن جهة أخرى، هناك السلطات العمومية التي تهدف إلى ضمان توازن معين من أجل تحقيق الاستقرار الذي يعد ضروريا لكل تنمية.*5*
ومن هنا يظهر أن موقع الوكالة الحضرية يعد حساسا بالنسبة للميكانيزمات المتحكمة في التعمير، وبالتالي فهي بنية لا يمكن التقليل من أهميتها خاصة في ميدان التخطيط العمراني للفضاء الجغرافي الذي تغطيه.
تعتبر الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان التي احدثت بموجب مرسوم رقم 361-97-2 بتاريخ 30 اكتوبر سنة 1997، أحد اهم مسيري الشأن المحلي بالأقاليم الثلاثة، ولقد ظهرت الوكالة الحضرية، في سياق التمدين السريع وانفلات ميدان التعمير من الجماعات المحلية، وعدم قدرة المجالس المنتخبة على تدبير انتاج المجال الحضري بالفعالية الازمة.
المفتشيات الجهوية للتعمير
لقد تـم إحداث المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية سنة 1993 والتي بلغ عددها في بداية الأمر سبعة، تبعا للتقسيـم الجهوي بمقتضى ظهير 16 يونيو 1971 ليتحول عددها إلى 16 مفتشية تبعا للتقسيم الجهوي الجديد. لقد كانت في بداية الأمر تابعة لوزارة الداخلية، حيث أنيطت بها مجموعة من الاختصاصات بمقتضى قرار وزير الداخلية والاعلام رقـم 93-491 الصادر في 24 من شعبان 1413 الموافق ل 16 فبراير 1993 نذكر منها:
في مجال التخطيط واعداد الدراسات والأبحاث، نجد:
جمع كل المعلومات اللازمة كالقيام بالدراسات، كاقتراح جميع التدابير والأعمال المراد إنجازها، قصد المساعدة على تحديد الاستراتيجية الجهوية للتنمية وتتبعها وتقييـم نتائجها كمخططات التنمية والإعداد الجهوي؛
إعداد وثائق التعمير؛
القياـ بكل بحث يمكنها من القيام بمهمتها على أحسن وجه فيما يتعلق بإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية؛
السهر على التقيد بجودة العمل المعماري في إعداد الوثائق المتعلقة بالتعمير ومشاريع التجهيز الحضري؛
في مجال المحافظة على التراث ذي الطابع الجهوي والمساعدة التقنية، نجد:
المساهمة في انقاد المباني القديمة (المدن العتيقة، القصور… إلخ) واصلاحها وترميمها أو تجديدها؛
تقديـم المساعدة التقنية للجماعات المحلية في إطار بحث الطلبات المتعلقة برخص التجزئات والبناء…
في مجال التنسيق، نجد: القيام بتنظيـم أعمال مختلف المتدخلين في ميدان التعمير.
تأسيسا على ما سبق، يمكن أن نخلص إلى أن إمكانية تحقيق التنمية المحلية ، تستلزم تحديد الفاعلين المتدخلين في التراب المستهدف، وهذا التحضير هو الذي يمثل المرحلة الاولى لبرامج التنمية، يعني الدراسات التي يجب ان يشملها المشروع المتوقع انجازه، كتحديد اهداف المشروع، تعبئة الفاعلين، التنسيق والبرمجة التشاركية، ثم تقييم الانشطة
اذن فتواجد الفاعلين فأي مشروع تنموي يعتبر امر مهم، لان الفاعلين الترابيين تكون لهم صلة مباشرة بالسكان، الا ان الفاعلين يتميزون بالتعدد والتنوع، حيث يصنفون الى سبعة أصناف: الفاعل السياسي، الفاعل المؤسساتي، الفاعل الاقتصادي، الفاعل الاجتماعي والثقافي، المنظمات غير الحكومية، الشبكات ثم الفاعل المالي، الا انه في بعض المجالات الحضرية لا نجد تدخل كل الفاعلين الذين تم ذكرهم.
إعداد :عبد الواحد بلقصري
باحث قي مركز الدكتوراه مختبر بيئة.تراب.تنمية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة
لائحة المراجع والهوامش :
1- انظر اوعدي ابراهيم، 2015: الفاعلون المحليون ورهان التنمية المحلية بجهة كلميم السمارة، ص 75.
2-نفسه ص 79
3-نفسه ص85
4-وذلك بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 188-84-1 بتاريخ 13 محرم 1405 المواق ل 9 أكتوبر 1984، الجريدة الرسمية عدد 3762 بتاريخ 5 دجنبر 1984.
5-1T .HOBBES ;levrithon traduction François tricoud (paris ED SCERY 1976 PAGE 125)
