أعلن البنك الدولي، تقديم تمويل إضافي للمغرب بقيمة 250 مليون دولار، لدعم إصلاح قطاع التعليم في المملكة.
التمويل الجديد للمغرب بعد إضافة إلى البرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه من البنك عام 2019، وهو بقيمة 500 مليون دولار.
وعزا البنك الدولي الهدف من وراء هذا التمويل، إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة يقصد بها إصلاح التعليم، تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى مساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك تدعيم القدرات الإدارية والمساءلة من أجل تحسين نواتج التعلم.
ومنذ انطلاق برنامج البنك الدولي في العام 2019، فقد أسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة في المملكة، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال التدريس، في وقت يهدف التمويل الإضافي إلى تحقيق نتائج أكثر طموحا في قطاع التعليم.
من جانبه، أكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “هذا التمويل الإضافي تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتحديدا خارطة الطريق الإستراتيجية للتعليم التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المملكة”.
وتقوم خارطة الطريق على نهج ثلاثي يشمل التلاميذ والمدرسين والمؤسسات التعليمية معا، من أجل تنفيذ أجندة إصلاحات مؤثرة وناجعة على كل من بيئة التعلم والحكامة، ونواتج التعلم في نهاية الأمر.
وسيفيد هذا البرنامج 100 ألف طفل من الملتحقين بوحدات التعليم الأولى التي ستحصل على علامة الجودة، كما أنها من المقرر أن تعمل على تقديم مدرسين أفضل تأهيلا من الناحية المهنية عن طريق استخدام مناهج تربوية مبتكرة.
ومن المقرر أن ينهي 10 آلاف معلم مغربي برنامجا للتدريب قبل خدمتهم في مرحلة التعليم الأولي، في وقت يلتحق 12 ألف طالب جديد بالسنة الأولى من برنامج دورة بكالوريوس التربية التخصصي، ومدته 3 سنوات، في العام الدراسي 2023/2024.
