أدانت ابتدائية الحسيمة، يوم الخميس الماضي ، مكي الحنودي رئيس جماعة لوطا، بالحبس شهرين موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
وقضت المحكمة بمؤاخذة مكي الحنودي من أجل تهم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في اطار حالة الطوارئ الصحية.
وتوبع رئيس جماعة لوطا على خلفية نشره لتدوينة دعا فيها ساكنة جماعته إلى تمديد فترة الإغلاق خلال شهر رمضان إلى الساعة الحادية عشر مساء عوض الساعة الثامنة التي حددتها الحكومة، وهي التدوينة التي اعقبها بتدوينة أخرى قال فيها أن “القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها” و”أما مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي ويهدف فقط إلى التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية نفسية قاسية على الجمعيع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة، ليس بقرار إداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ، لأننا نتواصل دائما مع السكان المحليين ونؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية”.
وكان الحنودي قد جرى توقيفه بناء على قرار من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، بالمركز القضائي للدرك الملكي بامزورن، ليتم احالته على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح، مقابل كفالة بقيمة 10 ألاف درهم.
