في خطوة تروم تشجيع الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر على الانتقال نحو العمل المهيكل، أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن الشروع في صرف الدفعات الأولى من المنحة الاستثنائية المخصصة لمواكبة هذا التحول، مؤكدة استفادة 1460 أسرة من هذا الإجراء إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ صادر بتاريخ 17 نونبر الجاري، أنها توصلت بأزيد من 1970 طلبا للاستفادة من المنحة منذ دخولها حيز التنفيذ، تمت الموافقة على 1460 طلبا منها، بنسبة قبول بلغت 74 في المائة، فيما تمثل الأسر القاطنة بالمجال القروي حوالي نصف مجموع المستفيدين.
وتستهدف هذه المنحة الأسر التي التحق رب الأسرة أو أحد الزوجين فيها بعمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تتيح لها الاستفادة من دعم مالي يعادل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر الذي كانت تتلقاه، لمدة تصل إلى 12 شهرا، سواء بشكل متواصل أو متقطع، ابتداء من تاريخ التصريح بالعمل.
وفي إطار ضمان حماية اجتماعية مرنة، تم إقرار آلية إضافية تسمح للأسر باستئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان العمل المصرح به، دون إلزامها بانتظار انقضاء مدة 12 شهرا، بما يحد من المخاطر المالية المرتبطة بالانتقال إلى سوق الشغل.
ويأتي هذا الإجراء استجابة لتخوفات بعض الأسر من فقدان الدعم بمجرد الحصول على فرصة عمل، وهي التخوفات التي أبرزتها دراسة ميدانية، كشفت أن 60 في المائة من المستفيدين مستعدون للتخلي عن الدعم مقابل الحصول على عمل قار، في حين يفضل 40 في المائة الاستفادة من مواكبة تساعدهم على الاندماج المهني أو إطلاق مشاريع وأنشطة مدرة للدخل.
ودعت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي الأسر المعنية والراغبة في الاستفادة من هذه الآلية إلى إيداع طلباتها عبر البوابة الإلكترونية الرسمية www.asd.ma، مؤكدة أن باب التسجيل لا يزال مفتوحا.
ويراهن هذا التدبير على جعل الدعم الاجتماعي المباشر جسرا نحو الاستقلال الاقتصادي، من خلال توفير ضمانة مالية انتقالية تحول دون أن يشكل فقدان الدعم عائقا أمام انخراط الأسر في العمل المهيكل، وتعزز فرص انتقالها التدريجي من الاستفادة من المساعدات الاجتماعية إلى تحقيق دخل قار ومستدام.













