عبّر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن استغرابه الشديد لما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول ملف الصحراء المغربية، والذي تضمّن إشارات إلى “انتهاكات مزعومة” في حق معتقلي “أكديم إيزيك”.
وأوضح التامك، في رسالة رسمية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن ما ورد في الفقرة 72 من التقرير المذكور “يستند إلى ادعاءات غير موثوقة ولم يتم التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية المعمول بها”، مؤكداً أن السجناء المعنيين “يتمتعون بجميع الحقوق القانونية والإنسانية المخولة لهم دون أي تمييز”.
وأشار المندوب العام إلى أن عدد المعتقلين على خلفية أحداث “أكديم إيزيك” يبلغ 19 سجينا، موزعين على سبع مؤسسات سجنية مختلفة، ويتلقون معاملة مماثلة لبقية النزلاء، بل ويستفيدون من خدمات متعددة على مستويات الإيواء، التغذية، التعليم والرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، أوضح التامك أن السجناء يقيمون في غرف انفرادية بناءً على طلبهم، وهي مجهزة بكافة شروط الراحة والتهوية والإنارة، إضافة إلى أجهزة تلفاز تتيح لهم متابعة القنوات الوطنية والدولية. كما يتمتعون بفسحة يومية جماعية تحت أشعة الشمس، وبحق التواصل المنتظم مع أسرهم ثلاث مرات أسبوعياً، مع إمكانية اتصالات إضافية في الحالات الاستثنائية.
أما في ما يتعلق بالتغذية، فأكد التامك أن الوجبات الغذائية تُعدّ وفق معايير صحية دقيقة من طرف شركة متخصصة، مع مراعاة الحميات الطبية لبعض السجناء، إلى جانب تمكينهم من اقتناء مواد غذائية إضافية من مقتصديات السجون.
وفي الجانب الصحي، شدّد المسؤول على أن هؤلاء السجناء يستفيدون من فحوصات طبية منتظمة داخل المؤسسات وخارجها، وأن عدد الفحوصات المسجلة سنة 2025 بلغ 233 فحصاً داخلياً و57 فحصاً خارجياً، فضلاً عن جلسات الترويض والتحاليل المخبرية. كما استفاد بعضهم من تدخلات جراحية وعلاجات متخصصة، مؤكداً استمرار المندوبية في تتبع حالتهم الصحية بشكل فردي.
ولم يغفل التامك الإشارة إلى استفادة المعتقلين من الزيارة العائلية بتسهيلات خاصة، مراعاةً لبعد المسافة بين السجون ومقرات إقامة ذويهم، إلى جانب الزيارات القضائية والحقوقية المنتظمة، ومقابلاتهم مع محاميهم دون أي قيود تُذكر.
وفي جانب التعليم وإعادة الإدماج، أبرزت المراسلة أن عدداً من السجناء تمكنوا من مواصلة دراستهم داخل السجن، حيث حصل 15 منهم على شهادة البكالوريا، و6 على دبلوم الدراسات الجامعية العامة، و23 على الإجازة، و3 على الماستر، واثنان يواصلان دراستهما في سلك الدكتوراه.
وختم التامك مراسلته بالتأكيد على أن المندوبية العامة تستنكر “إدراج مزاعم لا تمت للواقع بصلة في تقرير أممي رسمي، بالاعتماد على روايات مغرضة صادرة عن أطراف معادية للمملكة”، مشدداً على أن مثل هذه الادعاءات “تضلل الرأي العام الدولي وتمس بمصداقية التقارير الأممية”.
