شرعت كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، في خطوات عملية لتفعيل نظام العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت الجاري.
ويقوم هذا الورش الإصلاحي على اعتماد عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، عبر إشراك المحكوم عليهم في أنشطة تخدم المجتمع، في انسجام مع الأبعاد التربوية والاجتماعية، بما يجعل من هذه المقاربة خياراً أكثر إنسانية واندماجاً داخل المنظومة القضائية.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة التربية الوطنية على تحديد الفضاءات والمؤسسات التي ستُخصص لاستقبال المستفيدين من هذا النظام، مع إعداد دورية تنظيمية تضبط طرق التأطير والإشراف، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية وتحقيق الأهداف الإصلاحية.
كما يجري تنسيق متواصل بين المصالح المركزية والجهوية لمختلف القطاعات المعنية، بغية تيسير تنزيل هذه التجربة على أرض الواقع، وتجاوز أي إكراهات قد تواجهها.
ويُرتقب أن يُسهم هذا التوجه الجديد في تعزيز العدالة الإصلاحية بالمغرب، عبر إيجاد توازن بين تنفيذ العقوبة وخدمة المصلحة العامة، في خطوة تعكس إرادة الدولة في تحديث السياسة الجنائية واعتماد بدائل أكثر نجاعة وفعالية.
