تأتي الإجراءات المتخذة من قبل المغرب ضمن ما أسمته ب “التزامات المغرب تجاه استضافة كأس العالم 2030” ، وهي تعكس استراتيجيات دولية معتادة لتيسير تنظيم البطولات الكبرى، حيث تستهدف خلق بيئة مالية وإدارية مرنة تلبي متطلبات الفيفا وتضمن نجاح الحدث.
الإعفاءات الضريبية والجمركية، التي تشمل مواد الاستيراد والأنشطة المرتبطة ، تُعد جزءًا من التزامات تعاقدية تمنحها الدول المستضيفة للفيفا لضمان تدفق الموارد بحرية وبدون عوائق.
أهداف هذه الإجراءات:
1. دعم الاقتصاد الوطني: رغم الإعفاءات، يُتوقع أن يساهم تنظيم البطولة في تعزيز الاقتصاد عبر السياحة والاستثمارات في البنية التحتية.
2. تعزيز السمعة الدولية: تضع المغرب على خارطة الرياضة العالمية وتبرز قدرتها على تنظيم الأحداث الكبرى.
3. تشجيع التعاون الدولي: إذ تنظم البطولة بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي.
التحديات:
الجدوى المالية: قد تُثار تساؤلات حول تكلفة الإعفاءات مقارنةً بالعائدات المتوقعة من البطولة.
الإدارة والتنسيق: الحاجة لضمان تطبيق هذه الإعفاءات بطريقة شفافة وعادلة دون تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي.
دروس مستفادة من التجارب الدولية: من خلال الاستفادة من تجارب قطر والبرازيل، يمكن للمغرب تطبيق هذه الإجراءات بشكل يوازن بين الالتزام بشروط الفيفا وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
