جددت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب رفضها لما تسميه “نظام أساسي لا يستند في مرجعيته على الأحكام العامة لظهير الوظيفة العمومية 1.58.008،”، مؤكدة أن معالجة ملف النظام الأساسي يمر أساسا عبر قطيعة تامة مع اتفاقي 18 يناير 2022 و14 يناير 2023.
وقالت الهيئة ذاتها، في بلاغ ، إنها متشبثة بالزيادة القطاعية في تعويضات موظفي وزارة التربية الوطنية، منتقدة ما تسميه “محاولات الخلط بين الحوار القطاعي والمركزي، ومحاولة تسويق مفضوح للدرجة الممتازة لسلكي الابتدائي والإعدادي وأطر الدعم كأنها زيادة في الأجور” .
وأبرزت التنسيقية ” أن الحوار الحقيقي المنتج والمسؤول يبدأ بسحب النظام الأساسي وبالإشراك الفعلي للممثلين الحقيقيين للقواعد الأستاذية، دون إقصاء الإطارات المستقلة، مع ضرورة إحداث درجة جديدة للترقي”.
