قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إن إعلان الحكومة عن طي ملف التعاقد لا يعدو أن يكون مجرد ذر الرماد في العيون.
وأضافت أن هذا الإجراء يهم تغيير التسمية فقط المرتبطة بصيغة “موظف” دون خلق مناصب مالية لإدماج هذه الفئة بشكل رسمي، وبالمفهوم العريض الذي يحل الإشكالية بصفة نهائية.
وشدد أعضاء داخل التنسيقية، في تصريحات، على ضرورة تعديل قانون المالية لسنة 2024، بما يسمح بتضمين مناصب مالية قارة بالقطاع سنويا كباقي قطاعات الوظيفة العمومية. وأبدوا تخوفهم من تكرار سيناريو السنوات الماضية، التي تم خلالها التركيز على المفاهيم وليس الجوهر.
وكانت الحكومة أعلنت، أخيرا، أنها طوت صفحة نظام التعاقد من خلال مصادقتها على مشروعي قانونين. الأول يهم تغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني بهم تغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
