مسؤولو الشركة العامة يتوقعون عودة النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من 2021
أكد مسؤولو الشركة العامة الدور الكبير الذي لعبته المؤسسة البنكية، في مواكبة المقاولات خلال مرحلة جائحة كورونا.
وتوقع مسؤولو المجموعة خلال استضافتهم من قبل” نادي “ليكونوميست” أن ثلث أرباع المستفيدين من “ضمان أوكسجين” سيطالبون بتأجيل السداد، متوقعين ألا تكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي للنشاط الاقتصادي، إلا في الستة أشهر الثانية من 2021، على أن المرحلة ما بين التلقيح وتحقيق المناعة الجماعية ستمتد لعدة أشهر.
وأوضح مسؤولو المجموعة البنكية أن العودة إلى مرحلة ما قبل “كوفيد19″، لن تتحقق أوتوماتيكيا، ما يعني مواصلة تحمل المقاولات للمصاريف ومواجهة متطلبات أي طارئ قد تفرضه الجائحة، سواء مع الزبناء أو الممونين، مؤكدين أن القروض المخصصة لمواجهة الخسارات المسجلة في رقم المعاملات، تم توظيفها في الإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة.
ويرى مسؤولو المجموعة أن العديد من المقاولات ليست في مستوى تسديد القروض التي حصلت عليها في إطار “ضمان أوكسجين”، مشيرين إلى أن من أصل 17 مليار درهم الممنوحة، فإن نسبة هامة منها سوف تتم إعادة برمجتها على مدى خمس سنوات.
وقال فرانسوا مارشال، المدير العام للمجلس المديري للمجموعة، إن 75 في المائة من المقاولات المستفيدة من “ضمان أوكسجين” ستطالب بجدولة القرض على مدى خمس سنوات، بسبب انهيار النشاط الاقتصادي، خلال ستة أشهر الماضية، وأثر ذلك على عدد من القطاعات التي ستجد رقم معاملاتها في نهاية السنة قد تراجع في حدود 20 في المائة.
ومكنت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، من إنقاذ العديد من المقاولات من الإفلاس، يقول مسؤول الشركة العامة، إلا أن صمودها رافقته مديونية رهنت قدرتها على الاستثمار في المستقبل، مضيفا أن دور صندوق محمد السادس سيكون أساسيا في إعادة بناء القدرة على الاستثمار لدى المقاولات.
وبفضل “ضمان أوكسجين” و”إنعاش”، فإن نمو القروض البنكية يتوقع أن يصل إلى 4.3 في المائة خلال 2020، حسب توقعات بنك المغرب، وهي النسبة ذاتها التي ينتظر تحقيقها خلال 2021.
وتبقى 2020 بالنسبة إلى مؤسسات التمويل المتخصصة، سنة للنسيان، من قبيل تمويلات “الليزينغ”، والتي عرفت انخفاضا بـ 35 في المائة، ما يفرض مواصلة مواكبة المقاولات في هذه المرحلة الصعبة، وضمان جاهزية المجموعة للتمويل عند إطلاق مشاريع الاستثمار.
وأكد عادل باجو، المدير العام لـ”سوجيليز” أن المؤسسة ستتابع عن كثب تطور الوضعية الصحية والاقتصادية خلال الأشهر الأولى من 2021، مشيرا إلى أن رؤساء المقاولات مازالوا متفائلين وينتظرون أن تتضح لهم الصورة أكثر.
وكشف مسؤولو المجموعة أن القروض الممنوحة إلى المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة تشكل 37 في المائة من عرض مختلف البنوك، قبل مرحلة “كوفيد 19″، قبل أن تتضاعف في الأشهر الموالية، وتتنوع حسب نوعية فئة الزبناء.
وسهلت الوضعية الصحية وضمان الدولة هذه الدينامية، إذ ركزت القروض الممنوحة حول منتوج “ضمان أوكسجين”، و”إنعاش”، لمساعدة المقاولات على مواجهة تداعيات الجائحة.
وأوضح محمد الطاهري، المدير العام وعضو المجلس المديري للشركة العامة أن مبلغ 50 مليار درهم من القروض البنكية استفادت منه المقاولات الصغرى والمتوسطة، في عملية لم تسجل سوى نسبة رفض محدودة، لم تتجاوز 2 في المائة.
وتتراوح نسبة ضمان القروض الممنوحة في إطار صندوق الضمان المركزي، ما بين 90 و95 في المائة، من قيمة القرض، يقول فرانسوا مارشال، المدير العام وعضو المجلس المديري للشركة العامة.
