أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، عن خوض كل المبادرات النضالية بما في ذلك اللجوء إلى الاضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية، والتي يتقدمها مطلب إقرار زيادة عامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا.
ونددت في بلاغ لمجلسها الوطني، بـ”تردي الأوضاع الاجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”، مستنكرة “تماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين”.
ودعت النقابة، رئيس الحكومة إلى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية.
واعتبرت النقابة، أن مستخدمو المكتب جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، مطالبة ب “الزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا، هزيلة بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، وتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا، وانصاف المستخدمين والأطر في أقاليمنا الصحراوية العزيزة”.
كما تطالب النقابة بـ”انصاف الفئات وتلبية مطالبها من مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، مستخدمي الوحدات المتنقلة، مستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم، والتسوية العادلة لملف حاملي الشهادات الغير المحتسبة”.
ومن بين مطالب شغيلة المكتب كذلك “تسوية ملف المهندسين والدكاترة، ومراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية، في المؤسسات التكوينية، التي تعتبر غير بيداغوجية، وتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، وسن حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية”.
وتطالب أيضا بـ”مراجعة منظومة الترقية الداخلية، واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني، واحترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية، والالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية”.
