دعا النائب البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى الكشف عن التدابير التي تنوي هذه الوزارة اتخاذها لمواجهة ما أسماه بنزيف الجرائم التي يرتكبها المرضى النفسانيون في الشارع العام.
وقال قشيبل، في سؤاله الكتابي، إن تكرار الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام او داخل مقرا ت سكناهم من طرف المرضى النفسانيين، والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة، يطرح تساؤلات حول مسؤولية الدولة، اتجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان خصوصا وأن المختل عقليا تنتفي لديه المسؤولية الجنائية، ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية.
وتحدث، في هذا السياق، عن مسؤولية وزارة الداخلية التي يقرها القانون المغربي في وقف نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين العقليين.
