على خلفية ما تداولته بعض المنابر الإعلامية الوطنية بشأن ما وُصف بـ”اعتقال أستاذ طبيب يعمل بمصلحة الطب الشرعي بالرباط”، أصدرت الجمعية المغربية للطب الشرعي بيانًا توضيحيًا تنفي فيه بشكل قاطع هذه المزاعم، معتبرة أنها “معلومات غير دقيقة” لا تستند إلى أي أساس واقعي.
وأكدت الجمعية، استنادًا إلى تحريات دقيقة قامت بها لدى الجهات المختصة، أن لا وجود لأي حالة اعتقال في صفوف الأطباء الشرعيين العاملين في مختلف مصالح الطب الشرعي على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن جميع الأطر الطبية المعنية تزاول مهامها بشكل اعتيادي، في احترام تام للقوانين والأعراف المهنية.
وشجبت الجمعية في بيانها ما وصفته بـ”الخلط الإعلامي غير المسؤول”، معتبرة أن نشر مثل هذه الأخبار من شأنه المساس بمصداقية الطب الشرعي، كقطاع حيوي في خدمة العدالة والمجتمع، ومحذرة من التداعيات السلبية لمثل هذه الإشاعات على الرأي العام.
كما أعربت الجمعية عن انفتاحها التام على وسائل الإعلام الوطنية، مؤكدة استعدادها الدائم لتقديم التوضيحات اللازمة، وداعية إلى ضرورة الالتزام بالتحري المهني قبل تداول أي أخبار قد تسيء إلى مؤسسات أو أفراد يعملون في مهن دقيقة وحساسة.
