أفادت مصادر مطلعة أن هناك نقاشا داخل الحكومة بخصوص القرار الذي يجب أن يتخذ حول التدابير الاحترازية المشددة التي لازال معمولا بها ببلادنا منذ دجنبر الماضي.
المعطيات تشير إلى أن هناك انقسام داخل الحكومة بهذا الخصوص، حيث يدفع فريق باتجاه إلغاء حظر التجول الليلي، وتمديد فترة عمل المحلات التجارية والمقاهي لساعتين إضافيتين، بالإضافة إلى إلغاء العمل بورقة التنقل الاستثنائي بين المدن، مع الإبقاء على إغلاق المدن التي ترتفع فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا فقط، متحججين بالانخفاض الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بالعدوى والوفيات، وما قابله من ارتفاع هام في أعداد الملقحين.
ويعتبر المدافعون عن هذا الطرح، أن من شأن هذه القرارات التخفيفية، أن تعطي دفعة كبيرة للاقتصاد الوطني، كما أنها ستساهم في الرفع من مداخيل مجموعة من الفئات المجتمعية التي أنهكتها الأزمة.
من جهة أخرى، لازال هناك تيار يصر على عدم المجازفة في الوقت الحالي، والانتظار لبضعة أسابيع إضافية حتى لا يضيع الجهد المبذول هباء، في حال حدوث انتكاسة في الحالة الوبائية، لا قدر لها، مع بداية العمل بإجراءات التخفيف الشامل، خاصة وأن العطلة المدرسية باتت على الأبواب.
