احتجاجات على السماح باستيراد “الغائط والبول”

احتجت 21 منظمة بيئية وحقوقية ومدنية، على الحكومة والمقاولات الصناعية التي سارعت إلى تسجيل طلبات استيراد نفايات، اعتبرتها ضارة بصحة الإنسان والبيئة، مؤكدة أن توقيت إصدار المرسوم الوزاري غير بريء، لأنه يتزامن مع انتشار جائحة كورونا وانشغال المواطنين بمواجهتها.
وطعن المحتجون  في القرار الحكومي، معتبرين أنهم لن يسمحوا بتحويل البلاد إلى « مقبرة للنفايات» لانعدام المراقبة، رغم وجود قوانين، خاصة وأن بعض النفايات التي سيتم استيرادها سيكون لها تأثير على الصحة العامة، لأنها قد تحمل بقايا الإصابة بفيروس كورونا.
واعتبر المحتجون الذين راسلوا رئيس الحكومة والوزراء، باسم الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، أن السلطات الحكومية لا يحق لها استيراد نفايات تحت أي مسمى، خطيرة أو غير خطيرة، لجني الأرباح على حساب صحة المواطنين والبيئة، علما أن النفايات بالمغرب موجودة، ويمكن استعمالها في الصناعات.
وأكدوا أن السماح باستيراد مواد متعفنة ونجسة وملوثة، ضار بصحة المواطنين، في إشارة إلى ما نشر في المرسوم الوزاري، من مواد ستستوردها شركات، بينها «الغائط والبول والزبال والتبن النجس»، و»أوحال متأتية من الغسل والتنظيف»، و»نفايات كيميائية زراعية»، و»وسائل الدباغة»، و»المواد العضوية المتأتية من المواد الطبيعية كالشحوم والشمع»، و»النفايات التي تحتوي على الكبريت وتلك المتأتية من أعمدة التبريد»، واللائحة طويلة، ما يهدد حياة الملايين من المغاربة في زمن الجائحة التي تنتقل عدواها بكل الطرق.
ورفضت المنظمات الموقعة على البيان، تصريحات وزير الطاقة والمعادن، بأن الصناعة المغربية تحتاج إلى تلك النفايات التي لا تعتبر سامة وخطيرة، إذ يمنع المغرب على نفسه استيرادها، كما يمنع طمرها تحت التراب.
ودعت المنظمات المحتجة، وزراء الصحة والطاقة والمعادن والصناعة والتجارة، إلى نشر نتائج التحاليل المخبرية المتخصصة التي قامت بها قبل تقرير السماح باستيراد المواد الواردة في المرسوم الوزاري، والتي تفيد بأنها لا تحمل جراثيم وفيروسات، والتي تؤكد كذلك أن استيرادها أو تخزينها أو تحويلها أو تصنيعها أو إعدادها للاستهلاك، لا تشكل أي مخاطر، كيفما كانت طبيعتها أو حجمها، في الحال والمستقبل.