في أول توضيح رسمي بشأن ملابسات إعفاء ماديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، أكدت الحكومة أن التعامل السريع مع القضية جاء في سياق تحمل مسؤوليتها السياسية والمؤسساتية، وحرصها على تجاوز تداعيات الجدل الذي رافق تعيينها، بما يتيح استكمال المسار الدستوري لتنصيب الحكومة والشروع في تنفيذ برنامجها.
وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ رسمي، أن الحكومة تابعت موضوع تعيين ماديحة خيير، على ضوء تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، مشيرا إلى أن قرار التعاطي مع الملف استند إلى تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وأضاف البلاغ أن مكونات الأغلبية جددت إرادتها المشتركة في إنجاح التجربة الحكومية، مع التأكيد على ضرورة توجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنات والمواطنين، وترسيخ أولوية خدمة الصالح العام.
وفي هذا السياق، أفاد الناطق الرسمي بأن رئيسة الحكومة تقدمت إلى الملك محمد السادس، استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، بطلب إعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
وشددت الحكومة على أن سرعة التعاطي مع هذا الملف تندرج ضمن تحمل مسؤوليتها السياسية والمؤسساتية، وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيل الحكومة وتنصيبها برلمانيا، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة تنفيذ البرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات المعلنة تجاه المواطنات والمواطنين.
وبهذا التوضيح، تسعى الحكومة إلى وضع حد للتأويلات المرتبطة بقرار الإعفاء، وإعادة تركيز الاهتمام على استكمال المسار الدستوري وأولويات المرحلة الحكومية المقبلة.
