في رحاب المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، انعقد يوم الخميس 18 شتنبر 2025 الاجتماع الدوري الثالث للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بمشاركة واسعة لأغلب الأعضاء وممثلي القطاعات الحكومية والجمعيات الفاعلة في قضايا المرأة والطفل. وقد خُصص اللقاء لتدارس موضوع “الآليات القانونية لمحاربة الهدر المدرسي”، في سياق التزام جماعي للحد من الظاهرة وحماية حقوق الأطفال في التعليم.
ترأس الجلسة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب، الأستاذ الحسن أبو علي، الذي رحب بالحضور وأكد على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتجويد الخدمات المقدمة للنساء والأطفال، مبرزًا أن “الهدر المدرسي” يُعد أحد أوجه العنف الممنهج ضد الطفل.
من جهته، قدم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عرضًا حول الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمواجهة الظاهرة، تلاه تدخل لرئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة الذي تناول محاور متعددة، أبرزها تأصيل الهدر المدرسي في القوانين الوطنية والدولية، تعريف الظاهرة، أسبابها ونتائجها، ثم الحلول المقترحة للحد منها.
كما قدم رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه عرضًا تفصيليًا حول حصيلة القافلة المجتمعية لسنة 2025، مبرزًا جهود التعبئة المجتمعية لمكافحة الانقطاع عن الدراسة.
وفي ختام اللقاء، شدد الأستاذ الحسن أبو علي على ضرورة تفعيل جملة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها:
تعزيز التدخل الإيجابي في قضايا الأسرة.
تنزيل اتفاقية الشراكة بين النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية للحد من الهدر المدرسي.
تتبع ملفات التلاميذ غير المسجلين في الحالة المدنية.
رفع الوعي بخطورة الظاهرة وتحفيز المجتمع المدني على الانخراط في معالجتها.
وأشاد نائب وكيل الملك بالمنهجية المتبعة من طرف النيابة العامة، القائمة على الجمع بين البعد القضائي في تطبيق القانون والبعد الإنساني في حماية الفئات الهشة، في خطوة تعكس إرادة مؤسساتية لإرساء مقاربة شاملة لحماية النساء والأطفال.
