قررت السلطات المحلية بالداخلة إبتداءا من يوم الأربعاء الماضي والى ما بعد عطلة العيد ، منع جميع الانشطة المرتبطة بشعيرة عيد الاضحى لهذه السنة، بما في ذلك بيع الاضاحي ونصب الاسواق الموسمية وترويج مستلزمات الذبح، وذلك في اعقاب التوجيه الملكي الذي دعا المواطنين الى الامتناع عن القيام بالشعيرة في ظل الظرفية المناخية والاقتصادية الاستثنائية.
وكانت قد وجهت وزارة الداخلية مراسلات الى ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم، دعتهم من خلالها الى اتخاذ جميع التدابير الميدانية الكفيلة بمنع اي مظاهر تتصل باحياء العيد وفق الصيغة التقليدية، مع تشديد المراقبة على تنقل الماشية، واغلاق نقط البيع غير القانونية، والتصدي لاي محاولات لاقامة اسواق عشوائية.
وتعرف الداخلة تعبئة ميدانية من طرف السلطات المحلية ،وذلك أمام سوق ” الرحيبة ” المخصص لبيع الغنم ، حيث ترابط دورية بشكل متواصل يوميا أمام السوق المذكور يتغير فيها المكلفين بمهمة المراقبة من قوات مساعدة و أعوان السلطة كل خمس ساعات .
والى حدود اليوم ، لم يتم ضبط اي احالة مخالفة للقرار المعتمد بمنع شراء وبيع الأضاحي ، في ظل امكانية التعامل الصارم ، مع كل من يخالف التعليمات التنظيمية، عبر تفعيل القوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بالنظام العام والتدابير الوقائية .
ويعتبر هذا المنع غير المسبوق استكمالا للمبادرة الملكية التي تهدف الى تخفيف الاعباء على المواطنين في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتقلص العرض الوطني من القطيع، كما يعكس حرص الدولة على حماية التماسك الاجتماعي ومنع الانزلاق نحو استغلال سياسي او شعبوي للعيد في هذه المرحلة الدقيقة.
