لا يخفى على احد ان من بين الادوار التي يجب ان تلعبها جمعيات حماية المستهلك بجهة الداخلة وادي الذهب على غرار الجهات الأخرى ، هو مراقبة وسائل النقل الطرقي والمركبات المستعملة في نقل الأسماك، للتأكد من مدى احترامها المعايير والشروط التقنية والصحية المطبقة على نقل المنتجات الغذائية.
وحتى لا نظلم احدا ، فقد تكون العديد من هذه الوسائل لا تحترم القوانين الجاري بها العمل، ما يعرض حياة المستهلكين للخطر، رغم تعدد المتدخلين في عملية المراقبة والتي تساهم في تقوية آليات المراقبة والتتبع ، وهنا وجب الإشارة الى ان هناك قوانين وقرارات وزارية تحدد شروط نقل المنتجات الغذائية، على غرار الأسماك التي يُمنع نقلها بغير الوسائل المخصصة لذلك، والتي يجب أن تحترم مجموعة من المعايير الصحية التي تتماشى مع طبيعة هذا المنتج سريع التلف، أهمها أن تكون مجهزة بمنظومة التبريد؛ غير أن الواقع شيء آخر، وذلك بسبب ضعف آليات المراقبة وتعدد المتدخلين في هذه الأخيرة”.
وأي وسيلة لنقل الأسماك يجب أن تتوفر على شروط محددة، كأن تحصل على ترخيص صحي وشهادة بيطرية تثبت سلامة الأسماك وتاريخ خروجها من أسواق الجملة”، إذ أن أي وسيلة غير مرخصة يجب أن تُمنع في الأصل من ولوج أسواق بيع الأسماك”.
يشار إلى ان السلطات الأمنية، سواء الشرطة أو الدرك الملكي، يجب أن تكون حاضرة ضمن عملية المراقبة بخصوص السيارات والشاحنات التي تنقل الأسماك على الطرقات، مع التثبت من احترامها المعايير الصحية المعمول بها، لأن هذا الأمر يتعلق بصحة المستهلك بالدرجة الأولى”، حتى لا نسقط في فخ الفوضى التي يعرفها هذا المجال في نواحي عدة”.
وحتى لا ننسى مسألة نظافة وسائل نقلةالأسماك و الشروط التقنية الواجب توفرها في المركبات المعدة لنقل الأسماك ، فتشديد المراقبة على مركبات نقل الأسماك ومراقبة مدى التزامها بالمقتضيات التنظيمية ذات الصلة، على مستوى السدود القضائية ، قد لايكون سهلا في بعض الأحيان لضبط المخالفات في هذا المستوى، خاصة ما يتعلق بقياس درجة حرارة التخزين، والمواد المستعملة في صناعة الحاويات العازلة للحرارة والمخصصة لتخزين وتثليج الأسماك.
