في ضيافة الساحل
في هذا العدد من فقرة “في ضيافة الساحل”، أجرى ” الصغير محمد ” عن الساحل بريس حوار مع السيد بوشعيب قيري بن المكي، المدير الجهوي للصناعة والتجارة بجهة الداخلة – وادي الذهب، حيث توقف فيه عند محاور استراتيجية تهم واقع الاستثمار، والمقاولات الصغرى، وتحديات التمويل والتسويق، فضلاً عن تنزيل النموذج التنموي الجديد، ودور المعبر الحدودي الكركرات في تعزيز الدينامية الاقتصادية بالجهة.
حوارٌ غني بالمضامين والاستبصارات، تنقله الساحل بريس إلى متابعيها الكرام .
الصغير محمد:
ما هي أبرز الرهانات الاستراتيجية التي تشتغل عليها المديرية الجهوية لتعزيز جاذبية جهة الداخلة وادي الذهب كمركز محوري للاستثمار الصناعي والتجاري؟
بوشعيب قيري بن المكي:
الحديث عن الرهانات الاستراتيجية هو حديث عن مسؤولية ثقيلة نتحملها داخل المنظومة الجهوية. نجاح الاستثمار لا يكفي فيه الخطاب، بل يتطلب أرضية واقعية وملموسة تبني الثقة. فالاستثمار يحتاج إلى رؤية واضحة، ومصداقية، والتزام فعلي من كل المتدخلين.
نشتغل بالمديرية وفق رهانات مبنية على مشاريع حقيقية على الأرض، ترتكز على مقاربة واقعية تستمد مرجعيتها من البرامج القطاعية التي سطرتها الوزارة في مجالات الصناعة والتجارة والتجارة الخارجية، ونعمل على تفعيلها على المستوى الترابي الجهوي بتنسيق مع كافة الشركاء.
الصغير محمد:
في ظل الإكراهات المرتبطة بالتمويل والتسويق، كيف تواكب المديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان ديمومتها واندماجها في النسيج الاقتصادي الجهوي؟
بوشعيب قيري بن المكي:
صحيح، هناك تحديات في التمويل والتسويق. لكن التشخيص يبيّن أحيانًا أن الإشكال لا يكمن فقط في التمويل، بل في التوجيه والمواكبة والتكوين. نعمل يوميًا، بمعية الشركاء، على تمكين المقاولات من الوصول إلى خطوط تمويل مناسبة، وتطوير مهاراتها التقنية والتسويقية والتدبيرية. الهدف هو ضمان الاستمرارية لهذه المشاريع حتى لا تظل مبادرات موسمية أو ظرفية.
الصغير محمد:
ما هي أهم القطاعات الصناعية الواعدة التي تحظى بالأولوية ضمن توجهات النموذج التنموي الجديد، وكيف يتم تنزيل هذه الرؤية على المستوى الجهوي؟
بوشعيب قيري بن المكي:
النموذج التنموي الجديد، الذي يشرف عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، اهتم بجميع القطاعات بشكل شمولي. في المجال الصناعي، هناك تركيز خاص على تثمين منتوجات الصيد البحري، من خلال إنشاء وحدات صناعية في المنطقة المينائية، ما سيساهم في رفع القيمة المضافة للمنتوج وتوفير مناصب الشغل.
كما خصص النموذج وعاءً عقارياً قرب الميناء الجديد للداخلة، يُقدر بـ1650 هكتارًا، لإحداث مناطق صناعية ومنطقة للتسريع الصناعي وأخرى لوجستيكية. فضلاً عن محاور أخرى مرتبطة بالصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، وكلها مشاريع تضع الداخلة على سكة التحول الاقتصادي الحقيقي.
الصغير محمد:
كيف تقيّمون إسهام قطاعي التجارة والخدمات في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي للجهة كحلقة وصل نحو إفريقيا؟
بوشعيب قيري بن المكي:
قطاعا التجارة والخدمات يضطلعان بدور محوري في الاقتصاد الجهوي، سواء من حيث تلبية حاجيات الساكنة، أو من حيث خلق القيمة المضافة وفرص الشغل. لكننا اليوم أمام تحديات جديدة تفرض رفع منسوب التحديث والعصرنة، لأن الداخلة تغيرت، وتستعد لمرحلة جديدة، خصوصًا في ظل المبادرات الكبرى كالمبادرة الأطلسية.
الرهان الآن هو الارتقاء بأداء القطاع التجاري ليكون في صدارة القطاعات المؤهلة لتأطير هذه الدينامية، خاصة مع قرب انطلاق مشاريع مهيكلة ستعزز هذا التوجه.
الصغير محمد:
يشكل معبر الكركرات شرياناً اقتصادياً مهماً نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء. كيف تنعكس ديناميته على واقع التجارة بالجهة، وما هي أبرز التدابير لتعظيم الاستفادة منه؟
بوشعيب قيري بن المكي:
المعبر الحدودي الكركرات يمثل دعامة أساسية في التجارة الخارجية، برقم معاملات يقارب خمسة ملايير درهم سنويًا، وحجم سلع يناهز 500 ألف طن. هو نقطة دخول وخروج حيوية ليس فقط للمغرب، بل حتى لصادرات إفريقيا نحو أوروبا والعكس.
لذلك، تبذل الدولة جهودًا لتحديث هذا المعبر، ومن أبرز المشاريع التي أطلقناها، بشراكة مع مجلس الجهة، إحداث منطقة للتجارة والتوزيع بالكركرات، تضم وحدات للتخزين والتبريد، ما سيساهم في دعم التصدير والاستيراد، ويمنح دينامية جديدة للمعبر ككل.
إنه و من خلال هذا الحوار، يتضح أن المديرية الجهوية للصناعة والتجارة بجهة الداخلة – وادي الذهب تشتغل وفق رؤية واقعية ومتكاملة، تستند إلى مقومات ترابية ومؤسساتية حقيقية، مع التركيز على الاستثمار المنتج والمهيكل، وتثمين مؤهلات الجهة الصناعية والتجارية.
رهانات التنمية بالجهة كبيرة، والنجاح في كسبها يتطلب تضافر الجهود من جميع الفاعلين، في إطار من الشفافية، المواكبة، والانخراط المسؤول.
كان هذا لقاءنا مع السيد بوشعيب قيري بن المكي، المدير الجهوي للصناعة والتجارة، نترككم مع خلاصاته، على أمل أن نواصل في “الساحل بريس” تسليط الضوء على مثل هذه الملفات التي تشكّل العمود الفقري للتنمية الجهوية.
