وجه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك أثار فيه قضية تثير اهتمام شريحة واسعة من المواطنين المغاربة، وهي مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير. تركّز الحديث بشكل خاص على الملفات المرتبطة بالرادارات المتنقلة، وأيضًا الممارسات التي تتّبعها بعض عناصر المراقبة من اختباءٍ ومباغتةٍ للسائقين.
وفقًا لما جاء في سؤاله، عبّر حموني عن شكاوى العديد من المواطنات والمواطنين حول ممارسات يعتبرونها مخالفة لمقتضيات مدونة السير. هذه الممارسات أثارت جدلاً كبيرًا وأسفرت عن منازعات قانونية وصلت أروقة المحاكم.
حموني أشار تحديدًا إلى طريقة تحرير المخالفات المرورية المتعلقة بالسرعة، عدم استخدام حزام الأمان، أو استعمال الهاتف أثناء القيادة. بحسب القانون المغربي، يُفترض أن هذه الإجراءات تعد اختصاصًا حصريًا لعناصر الدرك الملكي أو الأمن الوطني المخوّل لهم ذلك وفق المدونة المعتمدة.
غير أن الأمر الذي دفع حموني لإثارة الموضوع هو ما وصفه بـ”المخالفات الإجرائية”، مثل وضع رادارات مراقبة السرعة دون إشعار مسبق للسائقين بوجودها، واختيار الأماكن للاختباء بعيدًا عن الأنظار بهدف تسجيل المخالفات بشكل مباغت. كما تناول النائب البرلماني استخدام تطبيقات المراسلة الفورية لتبادل معلومات بشأن المخالفات، أو تحريرها من طرف عناصر لم يعاينوها بشكل شخصي، ما أدى إلى قرارات قضائية تُبطِل عددًا من محاضر المعاينة بسبب مخالفتها المعايير القانونية الواردة في مدونة السير.
وفي الوقت الذي شدد فيه النائب البرلماني على أهمية المراقبة المرورية لضمان السلامة وتقليل الحوادث القاتلة الناجمة عن السرعة الزائدة، أبدى دعوته لتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى نزاعات قضائية بين مستعملي الطرق والعناصر المكلفة بالمراقبة والتطبيق.
في هذا السياق، تساءل حموني عن شرعية المحاضر المسجلة بواسطة الرادارات المتنقلة ذات الوضع السري والتي تُستخدم للترصد المفاجئ للسائقين. كما طالب الوزير بتوضيح الإجراءات الممكن اتخاذها، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، لتفادي أي انتهاك أو سوء استخدام للقوانين والإجراءات المرتبطة بمساطر معاينة المخالفات وتحرير المحاضر.
النقاش الذي أثاره حموني يأتي ليس فقط في سياق قانوني بل أيضًا ضمن إطار تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المشرفة على تطبيق القانون على الطرق الوطنية. النظام الذي يهدف بالأساس إلى ضمان السلامة وتحقيق العدل لا بد أن ينسجم مع روح القوانين وعدم الوقوع في تناقضات تؤدي إلى تداعيات سلبية على العلاقة بين المواطن وجهات المراقبة.
وكالات ..
