كشفت جريدة الصباح في عددها الصادر غدا الجمعة 5 أبريل 2024 ، من خلال مصادر مطلعة بمديرية الشؤون القروية ، التي يقودها العامل عبد المجيد الحنكاري، أن تلاعبات طالت أراضي سلالية، وتم السطو على أكثر من 150 ألف هكتار، وفق ما رصدته تقارير أقسام الشؤون القروية في مختلف الولايات والعمالات ، ورصد تشخيص قامت به أقسام الشؤون القروية في الأقاليم والعمالات، حالات السطو غير القانونية، التي يكون مصدرها التلاعب في الشهادات والمصادقة على التوقيعات.
وقالت المصادر نفسها إن تشخيص عدد المساحات، التي تم السطو عليها ، ويتم استغلالها فلاحيا، جاء بالموازاة مع التشخيص الذي قامت به مديرية الشؤون القروية في ما يخص الجماعات السلالية، التي يمكن أن تعبأ من أجل الاستثمار، أو من أجل التمليك ،
وعند اطلاع صناع القرار في المديرية نفسها، على المسحات الطبوغرافية للأراضي الموجودة لديها، وجدوا استغلالات مهمة جدا حصل عليها بعض الأشخاص، تبين أنهم أدخلوا هذه العقارات في ملكيتهم، وذلك بناء إما على شهادات إدارية، أو بيوعات منحت لهم في ظروف معينة.
ورفض نافذون سطوا على مئات الهكتارات بجهة فاس مكناس وتحديدا بالحاجب وصفرو التسوية الودية، الأمر الذي دفع مديرية الشؤون القروية، إلى دق أبواب القضاء، ومنذ أربع سنوات، ما زال الملف في المراحل الابتدائية، فيما حصلت المديرية نفسها ، على أحكام في صالح الجماعات السلالية متعلقة بالإفراغ بيد أنها وجدت صعوبات في التنفيذ.
ورغم الانتقادات التي كانت توجه من حين لآخر، لمسؤولين في مديرية الشؤون القروية بسبب الكراء المباشر للأراضي السلالية، فإن مصادر مقربة من العامل الحنكاري قالت لـ “الصباح” ، إن “القاعدة العامة هي كراء الأراضي السلالية من خلال طلبات العروض، وأن أي نائب سلالي استغل وضعيته للتصرف في تلك الأراضي ببيعها أو كرائها دون موجب حق، يتعرض للمحاكمة ويسجن، كما أن الذين سطوا على تلك الأراضي ورفضوا التسوية الودية، ستتم مقاضاتهم.
