أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرب انتهاء التدقيق الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة بشأن مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالشيكات.
وأفاد وهبي الذي تحدث أمس إلى النواب البرلمانيين أن وزارته اشتغلت على مقتضيات قانونية جديدة لتغيير القوانين التي تنظم التعامل بالشيكات.
وقال وهبي أنه لن يتم اعتقال أي احد مباشرة بمجرد أنه تورط في شيك بدون رصيد. وأوضح انه سيتم إلغاء الاعتقال في موضوع الشيكات الذي يكون بين الأزواج نهائيا وسيتم ادراج النزاع في هذا الموضوع ضمن النزاعات المدنية العادية، وسيتم إسقاط المتابعة القضائية ومن تم اعتقاله أو سجنه سيتم اطلاق سراحه، إضافة إلى إلغاء مذكرات البحث عن الفارين بسبب ذلك.
وأضاف وهبي أنه تم اعتماد مقاربة أكثر مرونة للتعامل مع الشيكات المتعثرة وفي المشروع الجديد الذي سيرى النور قريبا.
وتابع المصدر أن المشروع الجديد يقترح منح مهلة أولى مدتها شهر للمتخلفين عن الأداء في قضايا الشيك بدون رصيد، مع إمكانية تقييدهم بأساور إلكترونية، تليها مهلة إضافية في حال عدم التسوية، مع استمرار وضع السوار.
وشدد وهبي على ضرورة الحفاظ على الشيك كوسيلة تجارية أساسية، لافتا إلى أنه سيتم اعتماد إنذار في المخالفة الأولى وتشديد العقوبات عند التكرار.
