أصدرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مذكرة بحت دولية في حق موثقة تنتمي لهيئة الموثقين بمراكش والمدير التجاري لشركة عقارية معروفة بالدارالبيضاء، بعد مغادرتهما للتراب الوطني، في إطار التعاون الدولي في المجال الأمني، الذي يجمع الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية المعروفة اختصارا « الأنتربول »، على خلفية تورطهما في فضيحة عقارية واستيلائهما على مبالغ مالية فاقت ثلاثة ملايير سنتيم من ودائع وأموال المستفيدين من مشروع سكني يضم فيلات وشقق فاخرة بمنطقة الشريفية ضواحي مراكش.
وأوردت جريدة « الصحراء المغربية »، فإن الموثقة المبحوث عنها المسؤولة عن توثيق عقود البيع بين الشركة والمستفيدين من مشروعها السكني، غادرت مراكش في اتجاه الولايات المتحدة الامريكية، في حين غادر المدير التجاري للشركة العقارية السالف ذكرها المنحدر من عائلة معروفة بمراكش، أرض الوطن في اتجاه اسبانيا.
وأضاف المصدر نفسه، أن اختفاء الموثقة ، تأكد بعد أن تقدم دفاع المشتكية بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، من أجل إصدر قرار بإغلاق الحدود الوطنية في وجهها، حيث تبين أن الموثقة غادرت المغرب من مطار الدارالبيضاء نحو الولايات المتحدة الامريكية في السابع والعشرين من دجنبر المنصرم.
وأوضح ذات المصدر، أن الموثقة وبعد تسجيل عملية بيع شقة فاخرة و توصلها بمبلغ البيع من طرف المشتري، عمدت إلى سحب ذلك المبلغ من الحساب المهني الخاص بودائع الموكلين، قبل أن تسلم شيكا للبائعة ، قيمته 1214000.00 درهم قصد سحبه، لتتفاجأ برجوع الشيك بدون مؤونة عن حساب مهني تابع لصندوق الإيداع والتدبير، وهو ما شكل صدمة للبائعة التي تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة المختصة.
وتواصل فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقاتها الأولية في هذه القضية، تحت اشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات وظروف سطو الموثقة والمدير التجاري للشركة العقارية، على ودائع وأموال المستفيدين من مشروع سكني، والاستماع للضحايا ضمنهم مهاجرون من مغاربة العالم، وأجانب وتجار ومسؤولون وموظفون بسلك القضاء.
وأكد عدد من الضحايا، أن كل المحاولات الحبية التي سلكوها من أجل الحصول على أموالهم باءت بالفشل، ليقرروا تقديم شكايات بخصوص النصب والاحتيال لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مبرزين أنهم قامو بتسليم الموثقة السالف ذكرها لشيكات بنكية ومبالغ نقدية، قبل أن يفاجئوا باختفائها.
وفي الوقت الذي كان يعول المستفيدون على تسلم شققهم وفيلاتهم، قامت الموثقة المذكورة بتسليم البعض منهم شيكات بنكية، تبين بعد إيداعها في حساباتهم البنكية لاستخلاصها أنها شيكات بدون مؤونة، ليكتشفوا وقتها استيلاء الموثقة على ودائعهم. وهي حيلة التجأ اليها المدير التجاري للشركة العقارية بتنسيق مع الموثقة لرأب الصدع خصوصا أن الشيكات تحمل اسم شركة متخصصة في كراء السيارات يتطابق اسمها مع اسم الشركة العقارية المشهورة.
وكان مكتب الشرطة الدولية « الأنتربول » بالمديرية العامة للأمن الوطني، توصل بأوامر قضائية دولية لاعتقال مبحوث عنهم متهمين في قضايا مختلفة، بعد تلقيه لعدد من الإرساليات الخاصة التي تتعلق بمتهمين أجانب ومغاربة يجري البحث عنهم، نظرا لأن مكتب « الانتربول » التابع للمديرية العامة للأمن الوطني نجح في إيقاف عدد من المطلوبين للعدالة الأجنبية، إذ أصبح ملتزما بضوابط التعاون الدولي مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول ومجموعة من الوكالات المعنية بمحاربة الجريمة.
