شهدت المحكمة الابتدائية بالعيون، مطلع الأسبوع الجاري، سابقة قضائية تمثلت في إصدار أول حكم بديل في إطار السياسة الجنائية الرامية إلى تفعيل بدائل الاعتقال، وذلك في قضية تتعلق بسرقة ثلاث عبوات من زيت الزيتون من أحد المحلات التجارية.
وقد قضت المحكمة بإلزام المتهم بالتوجه إلى السجن المحلي مرتين في الأسبوع، كل يوم اثنين وخميس على الساعة الواحدة زوالًا، ولمدة ثلاثة أشهر، قصد الاطلاع على أوضاع النزلاء وظروفهم المعيشية، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني يعادل القيمة المالية للمسروق وفق الأسعار الجارية محليًا.
كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن المحكمة فتحت المجال لتتبع تنفيذ هذه العقوبة من خلال إمكانية إخضاع المحكوم عليه لآلية السوار الإلكتروني، كوسيلة لمراقبته وضمان التزامه بالشروط المقررة، بما يحقق هدف الإدماج الاجتماعي دون اللجوء إلى العقوبة السالبة للحرية.
ويُعد هذا الحكم محطة بارزة في مسار تفعيل العقوبات البديلة بجهة العيون الساقية الحمراء، في انسجام مع التوجهات التشريعية الوطنية التي تروم تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتكريس بدائل قانونية أكثر نجاعة توازن بين الردع العام وإعادة إدماج الجانحين في المجتمع.
