قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “هناك ملفات فساد أمام الشرطة القضائية وأخرى معروضة على القضاء بمختلف درجاته لكن يبدو أن لعنة الفرملة والتنصل السياسي قد أصابتها في مقتل”.
وأضاف الغلوسي، ”أن هناك “ملفات لا تتحرك، وحتى إذا تحركت فإن الإجراءات والتدابير المتخذة والأحكام الصادرة تعكس في عمقها ذلك التنصل السياسي من مجابهة الفساد، متابعات في حالة سراح وأحكام ضعيفة جدا”.
وأوضح أنه “لذلك يرى الناس كيف أن لصوص المال العام والمعنيين بهذه الملفات لا يكثرون لأي شيءٍ، ونراهم يحضرون الولائم والأعراس ويلجون المؤسسات التمثيلية ومنها البرلمان”، مضيفا أن “هناك من يتولى مسؤوليات مباشرة في هذ المؤسسات وتستغرق ملفاتهم دهرا وأكثر من الزمن دون أن يصيبهم أي شيء لا في حرياتهم ولا في أموالهم وممتلكاتهم المشبوهة”.
واستطرد الغلوسي، أنه “عندما تثار قضية الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الرأي تصرخ المراكز والمواقع المناهضة لأي تطور ديمقراطي و مؤسساتي وتتبعها أصوات وأقلام تشكل رجع الصدى لتلك المواقع لتردد تلك الأسطوانة المشروخة: الملفات أمام القضاء، وهناك إجراءات اتخذت، وتم احترام قواعد المحاكمة العادلة، بل إنها ترفض حتى أي حديث عن إفراج مؤقت عن المعتقلين !!وتهاجم الأصوات التي تطالب بذلك”.
وأكد المتحدث نفسه، أنها “إحدى مفارقات بلدنا العزيز مراكز ومواقع تقاوم بكل الوسائل أي إصلاح ديمقراطي وتطور حقوقي وأصوات وأقلام لا تجد حرجا في الدفاع عن ذلك لأنها تقتات من الريع والفساد وتجد ضالتها في القرب من تلك المراكز”، مبرزا أنه “عندما تطرح قضية مكافحة الفساد وهي معضلة خطيرة يمكن أن تأتي على اليابس والأخضر تلوذ تلك الأصوات للصمت وليذهب المجتمع إلى الجحيم مادام الريع وفيا”.
