بقلم الاستاذ/الكاتب : الحسن لحويدك رئيس جمعية الوحدة الترابية بجهة الداخلة واي الذهب .
قرار قضائي حاسم انهى مع جبهة البوليساريو وبعض المنظمات البريطانية المساندة لأحلامها في إفشال الشراكة التجارية بين المغرب وبريطانيا ، حيث قضت محكمة الاستئناف بلندن ،برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية مساندة للانفصاليين “WSC”، يتعلق بقرار سابق للمحكمة الإدارية برفض طلبها الرامي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب ببريطانيا ،والتي تزعم فيه باستغلال ثروات الصحراء المغربية ، هذه الادعاءات نفاها نفيا قاطعا القضاء البريطاني .
استنتاجا لما سبق ، وبما ان بريطانيا عضو بمجلس الامن الدولي ، ودولة وازنة على الصعيد العالمي ، وتتميز بمصداقية قضائها ، فإن هذا القرار القضائي كرس الموقف البريطاني الواضح والصريح لصالح عدالة وشرعية ملف الوحدة الترابية للمغرب ، وعزز مبادرة الحكم الذاتي كمقترح جاد لتسوية نهائية للخلاف الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء .
وللتذكير في هذا الإطار ، ان العلاقات الثنائية الجيدة بين المغرب وبريطانيا قد توجت بعقد اتفاق شراكة بين البلدين، موقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، ودخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2021، ويؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.
خلاصة القول ، ان هذا القرار شكل صفعة قوية للنظام الجزائري وصنيعته البوليساريو ، وأماط اللثام على ان هذين الطرفين هما من يعيقا فرص التكامل والاندماج بالمنطقة .
وعموما ، يعتبر هذا القرار من طرف بريطانيا انتصارا لشرعية المغرب في صحرائه ، وتجسيدا لإرادة المنتظم الدولي ، اكدتها مواقف العديد من الدول الوازنة ، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بمغربية الصحراء وبأحقية المغرب على كامل ترابه بالأقاليم الجنوبية ، علاوة على إشادتها بمخطط الحكم الذاتي كاساس للطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال امده .
كما ان هذا القرار يفنذ المزاعم الباطلة لما يدعيه اعداء الوحدة الترابية بما يسمى باستغلال الثروات ، على اعتبار ان منطقة الصحراء المغربية تشهد طفرات تنموية في مختلف المجالات ، وفي صلبها النموذج التنموي الخاص بالاقاليم الجنوبية .
