الداخلة / الساحل بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بالداخلة، صباح يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، حكمًا قضائيًا يقضي ببطلان الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد 25/07/2023 بغرفة الفلاحة تحت رئاسة المسمى (د.م)، مع إبطال جميع القرارات والمخرجات الصادرة عنه.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدًا نهائيًا لحالة الجدل والانقسام التي عاشتها ودادية التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب خلال الفترة الماضية، حيث أكد رئيس الودادية عبد المنعم لبردي، أن هذا القرار يمثل انتصارًا للشرعية واحترامًا للقانون، مشيرًا إلى أن العدالة أنصفت المنخرطين وأعادت الأمور إلى نصابها الصحيح.
وأوضح لبردي أن أول خطوة سيباشرها المكتب الحالي بعد صدور الحكم هي تبليغ القرار القضائي رسميًا إلى المكتب الذي تم إبطاله بموجب الحكم، وذلك في إطار احترام المساطر القانونية المعمول بها. كما أبرز أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية حكم قطعي لا يقبل التأويل، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لترتيب البيت الداخلي للودادية واستعادة ديناميتها التنظيمية.
وتعتبر ودادية التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب من بين أقدم وأكبر الوداديات المهنية بالجهة، حيث تأسست سنة 2008 وتضم 962 منخرطًا من نساء ورجال التعليم. وقد ساهم كل منخرط عند التأسيس بمبلغ 1500 درهم، الأمر الذي مكّن الودادية من توفير قاعدة مالية مهمة موجهة لتحقيق مشاريع اجتماعية وسكنية لفائدة المنخرطين. كما تتوفر الودادية على وعاء عقاري تبلغ مساحته 12 هكتارًا، يُعد من أهم ممتلكاتها وأبرز عناصر قوتها في مجال الاستثمار الاجتماعي الموجه لقطاع التعليم.
وفي تعليق سابق حول النزاع القائم بين المكاتب، كان والي جهة الداخلة وادي الذهب، السيد علي خليل، قد أكد أنه لا يمكنه التدخل أو إبداء موقف رسمي من موضوع الودادية إلى حين صدور حكم قضائي نهائي يحدد الجهة الشرعية لتسييرها، وهو ما وصفه رئيس الودادية الحالية بالموقف الحكيم والمسؤول الذي يعكس احترام مبدأ استقلالية القضاء.
وأشار عبد المنعم لبردي إلى أن المكتب الحالي عازم على استثمار هذا الحكم القضائي الإيجابي في إعادة الثقة إلى المنخرطين واستئناف العمل على المشاريع التي توقفت بسبب الخلافات التنظيمية السابقة، واستئناف العمل بكل مصداقية خدمة لكل المنخرطين، بما يضمن لهم القانونين الأساسي والداخلي لوداديتهم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد أساليب تدبير حديثة تقوم على الحكامة والشفافية والمصلحة العامة.
ويُنتظر أن يشكل هذا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالداخلة محطة مفصلية في مسار ودادية التعليم بالجهة، بعدما وضع حدًا نهائيًا للنزاع الذي دام مدة ليست بالقصيرة، وكرّس من جديد مبدأ سيادة القانون والشرعية التنظيمية داخل العمل التعاوني، بما يخدم مصلحة رجال ونساء التعليم المنخرطين في هذا الإطار.
