“الكحول والقيادة ضدان لا يلتقيان”، “ فإرتكاب جرائم تدخل في إطار التعدد المعنوي ، كالقيادة تحت تأثير الكحول والتي تكون سببا مباشرا في إرتكاب جرائم أخرى ، حيث أن المسطرة الجنائية تحدثت عن التعدد المادي و التعدد المعنوي وقالت بأن هذا الأخير (التعدد المادي) يُعد الفعل الواحد الذي يكون مخالفًا للقانون جَريمةُ عدة جرائم” .
ان واقعة ليلة البارحة بحي أم التونسي المتمثلة في ” القيادة تحت تأثير الكحول ” والفرار من الحادثة الأولى ومحاولة الفرار من الحادثة الثانية ” ،و “إحداث خسائر مادية” وغيرها من المخالفات المعاقب عليها يحيلنا إلى طرح السؤال : ماهي العقوبات المفروضة في مثل هذه الحالات بغية تحقيق الجانب الردعي المتوخى من وراء تطبيق العقوبات ؟
إن السياقة في حالة سكر تعتبر سلوكا يهدد حياة السائق والمارة وباقي ركاب السيارات ومختلف وسائل النقل ، لما لذلك من تأثير سلبي على السياقة بتهور وبسرعة مفرطة ومتسبب رئيسي في حوادث سير خطيرة على الطرقات ،و تم إفراد مخالفات بالنسبة للسائق المخمور خاصة الشباب الذين يفضلون استعمال السيارة بعد تناول المشروبات الكحولية.
ولتفادي مشاكل السياقة في حالة سكر، يجب على السائق استحضار العقوبات الزجرية، التي تنتظره بعد ارتكاب المخالفة، إذ سيجد نفسه تحت طائلة الغرامات المالية ، والتحقيق في حالة وقوع حادث مع التحقق من مستوى الكحول في الدم ، وكذا سحب النقط أو رخص السياقة.
وفي مثل هذه الحالات ، أي القيادة تحت تأثير الكحول ، يجب معرفة أن مدونة السير الجديدة تعتبر السياقة تحت تأثير الكحول جريمة ، أنها ليست خرقا بسيطا يخضع للغرامة، ما جعلها تفرد للمخالف عقوبات زجرية مشددة في حال ضبطه متلبسا بالسكر أثناء السياقة أو بعد وقوع حادثة سير ما.
وتعد سياقة مركبة في حالة سكر جريمة يعاقب عليها القانون، إذ يؤدي عدم الامتثال لمدونة السير في هذه النقطة تلقائيا إلى خسارة ست نقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى التعرض للسجن من ستة أشهر إلى سنة واحدة ، أما الغرامة فهي مرتفعة تصل إلى عشرة آلاف درهم.
ومن الأمور المثيرة للانتباه ، أن هناك طرقا عديدة لردع سائقي السيارات من السياقة تحت تأثير الكحول ، من قبيل الغرامات والتدريب ، وحتى السجن ، لكنه أيضا وقبل كل شيء ، يُعد رفع الوعي بأهمية السلامة الطرقية والسياقة الآمنة سبيلا للتغلب على المخاطر المرتبطة بالطريق، ببساطة، لأن السياقة في حالة سكر سلوك غير مقبول ، ومكروه كراهة التجريم بمنطق القانون ، لأن السائق المخمور وبكل بساطة قد يرتكب جرائم بقصد أو بغير قصد ، كما وقع ليلة البارحة بحي أم التونسي ، فلولا الألطاف الإلهية لكانت الكارثة أكبر .
