من المرتقب أن يعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل اجتماعًا يتصدره مشروع قانون جديد يروم تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة، وعلى رأسها الكلاب، في ظل تزايد الجدل المجتمعي حول هذه الظاهرة وتداعياتها على الصحة والسلامة العامة.
ويهدف هذا المشروع التشريعي إلى إيجاد مقاربة متوازنة تراعي السلامة الجسدية للمواطنين من جهة، ومبادئ الرفق بالحيوان من جهة أخرى، وذلك بعد تنامي الحوادث المرتبطة بالكلاب الشاردة وتزايد مطالب المجتمع المدني بإيجاد حلول إنسانية ومستدامة.
ويُرتقب أن يتضمن المشروع جملة من الإجراءات العملية، أبرزها:
إحداث مراكز متخصصة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة، للحد من تكاثرها ومكافحة الأمراض المعدية، على رأسها داء الكلب؛
تنظيم حملات توعوية لفائدة المواطنين حول طرق التعامل مع الحيوانات الشاردة وسبل التبليغ عن الحالات التي تشكل خطرًا؛
إقامة ملاجئ ومراكز إيواء مؤقتة لإبعاد الكلاب عن الفضاءات العمومية في ظروف تحفظ كرامتها وتضمن سلامة المحيط؛
تشديد العقوبات على ممارسات سوء معاملة الحيوانات، في إطار تنزيل قوانين الرفق بالحيوان، مع تأكيد دور السلطات في حماية المواطنين.
ويأتي هذا النقاش في سياق وطني ودولي يُعلي من شأن المقاربات الأخلاقية والوقائية في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة، بدل اللجوء إلى الأساليب التقليدية التي طالما أثارت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وبيئية.
ومن المتوقع أن يفتح مشروع القانون نقاشًا واسعًا بين مختلف المتدخلين، من جماعات ترابية وسلطات صحية وفاعلين جمعويين، في ظل تقاطع المسؤوليات حول تدبير هذا الملف الذي يشكل مصدر توتر مستمر بين المجتمع المدني والجهات الوصية.
