دعت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة إلى إيقاف العمل بالنظام الموحد للصناديق البلاستيكية، معتبرةً أنه يشكل عائقا أمام ممارسة المهنيين لنشاطهم في ظروف متكافئة، خصوصاً بالنسبة للفئات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الكنفدرالية، في بيان صدر نهاية الأسبوع الماضي، أن استمرار هذا النظام يؤثر سلباً على التوازن داخل القطاع، حيث يجد صغار التجار أنفسهم مهمشين وغير قادرين على المنافسة، على الرغم من دورهم الحيوي في تثمين المنتوج البحري والحفاظ على جودته.
وأشار البيان إلى أن بعض البرامج المحلية، بما فيها مشروع “قرى الصيد” في بوجدور، لم تشمل المهنيين ضمن المستفيدين، رغم التزامهم الكامل بواجباتهم المالية، وهو ما اعتُبر انتهاكاً لحقوقهم الدستورية. وطالبت الكنفدرالية بتوفير آليات عادلة للولوج إلى الثروة السمكية، واعتماد مقاربة شاملة تراعي جميع الفئات، بعيداً عن سياسات تمنح امتيازاً لكبار التجار على حساب الصغار والمتوسطين.
من جانبه، أكد محمد المنصوري، ممثل الكنفدرالية، أن نظام الصناديق الحالي يهمش تجار السردين ويصب في مصلحة كبار الفاعلين فقط، ما يعزز احتكار الثروة السمكية، خاصة في الموانئ الجنوبية. وأضاف أن ميناء بوجدور يشهد سيطرة فاعل وحيد على عمليات البيع والشراء، داعياً إلى اعتماد نظام رقمنة مرن وفعّال يضمن حماية جودة المنتوج وتكافؤ الفرص لجميع المهنيين.
