مما لا شك فيه أن المبيدات اصطلاح يُطلَق على كل مادة كيمائية تُستخدم في رش المحاصيل للقضاء على الآفات ، وتصنف إلى : مبيدات الحشرات والعناكب والقوارض والقواقع والديدان الخطية والفطريات والأعشاب ، إلا إن الإسراف في استخدام هذه المبيدات الكيماوية بصورة مكثفة في الأغراض الزراعية يؤدي إلى تلوُّث المسطحات المائية والتربة ، وكذلك المحاصيل الزراعية والثمار ، كما يؤثر سلبًا على صحة المزارع ، فمصير المبيدات يختلف بعد استخدامها في الحقل ، سواء الفقد عن طريق التطاير أو الالتصاق بحبيبات التربة أو التفاعل الكيميائي مع التربة أو التسرُّب إلى الماء الأرضي مع مياه الري .
إن الضرر البيئي لهذه المبيدات يأتي من أن أغلبها مركبات حلقية بطيئة التحلُّل ، وتحتوي على عناصر ثقيلة ذات درجة سُمِّيَّة عالية ، كما أن نواتج تكسيرها تزيد من تركيز وتراكم عناصر الكلور والفسفور والنترات فوق الحدود المسموح بها في التربة الزراعية ، إذ أن خطورة المبيد لا تقتصر على تناوله عن طريق الفم وأكل الخضر والفاكهة ، ولكن يمكن أن يُمتص عن طريق الجلد والعين والرئتين ، وتزداد الخطورة مع تركيز المادة الفعالة ، بما يجعل تأثيره الخطير يمتد إلى كل العاملين في المجال ، ومما لا شك فيه أن استخدام المبيد بجرعة أكبر من الموصى بها يؤدي إلى زيادة المتبقي منه في المحصول أو التربة.
ووفق ما تشير إليه العديد من نتائج الأبحاث العلمية المنشورة إلى أن مخاطر استخدام مبيدات الآفات الزراعية تؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الصحية، مثل ضعف المناعة وتضخُّم الطحال والفشل الكلوي والكبد الوبائي وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان.
وبناءا على ما سبق فقد حذر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مؤخرا ، من مبيد كيماوي خطير على صحة الإنسان، يستعمل في محاربة الحشرة القرمزية ، يتسبب في مضاعفات خطيرة على الجهاز العصبي وعلى القدرات المعرفية والسلوكية للأطفال.
ما يستدعي من وزارة الفلاحة والصيد البحري ، الكشف عن أنواع وكميات المبيدات التي استعملتها الوزارة في هذه العمليات المتفرقة بالضيعات الفلاحية المتواجدة على ربوع الوطن ، وعن عدد الجمعيات والمواطنين الذين سلمهم مكتب “أونسا” المبيدات كيماوية، وكميتها ومناطق استعمالها.
