اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، أن النظام الأساسي الجديد الذي قالت وزارة التربية الوطنية إنه سيحل إشكالية التعاقد مفروض من طرف واحد، شأنه شأن نظام التعاقُد المفروض على الأساتذة من طرف واحد.
وقال عضو لجنة الإعلام ولجنة الحوار التابعة للتنسيقية المذكورة؛ لحسن هلال، إن النظام الأساسي الجديد الذي تُـروِّجُ له الوزارة كحل لمخطط التعاقد هو مفروضٌ على الأساتذة من طرف الوزارة، ولا يمكن أن نصل إلى حلِّ هذا الإشكال إلا بإشراك الأساتذة في الحوار والقرارات المتخذة.
وأوضح هلال في تصريح صحفي، أن الوزارة تجاوزت النقاش الذي يطرحه الأساتذة والمتمثل في إسقاط نظام التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية، وطرحت نقاشا جديدا يتمثل في نظام أساسي جديد ما تزال تفاصيله مبهمة.
وشدّد عضو لجنة الحوار، على أن تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” تطالب كخطوة أولى بدمج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وترسيمهم من خلال النظام الأساسي للوظيفة العمومية المعتمد سنة 2003، وبعدها يمكن مناقشة نظام أساسي جديد.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، قد كشف أن وزارته “تشتغل على مشروع نظام أساسي جديد في أفق نهاية يوليوز المقبل، وتسعى إلى أن يكون نظاما موحدا، شموليا، يتطرق لجميع الفئات، لأن التطرق لكل فئة على حدة يؤثر على انسجام المنظومة ككل”.
وأوضح بنموسى خلال حضوره أشغالَ الندوة الصحافية للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “النظام الأساسي الجديد الخاص بقطاع التعليم سيساعد على حل عدة إشكالات، وبموجب هذا النظام لن يظل مطلبُ الأساتذة أطر الأكاديميات بالإدماج مطروحا، لان الإطار الموحَّد الأساسي سيُطبّـق على الجميع”.
