انتقد المجلس الأعلى للتربية التكوين مشروع مرسوم التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي الذي أحالته عليه الحكومة، مضيفا أن تفحص المشروع، في صيغته الجديدة، لم يمكن من توضيح الرؤية من حيث ماهية التوجيه، والمفاهيم المهيكلة له وكذا المقاربات المعتمدة في هذا الشأن، بما يضمن إرساء نظام توجيه موحد ومندمج وشامل لكل من التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والتعليم العتيق ومحو الأمية.
وأفاد المجلس في لقاء تواصلي الثلاثاء 4 يوليوز بالرباط، أن التفحص أظهر أن هذا المشروع اعتمد على مقاربة ظرفية، انتقائية وتجزيئية، تُفضي أساسا إلى تحسين مكونات وآليات النظام الحالي دون تحقيق الإصلاح التربوي الشمولي المنشود.
وشدد المجلس على ضرورة اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي في أفق بناء “المدرسة الجديدة”، ودعا إلى الارتكاز على مجموعة من المستلزمات القبلية، وعلى رأسها إصدار النصوص التشريعية المؤسِّسَة التي تهم إحداث اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات، وإعداد الأطر والدلائل المرجعية، وبلورة نموذج جديد للارتقاء بمهن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ووضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق وإحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل.
ومن أجل إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه، فإن المجلس أوصى بملاءمة مضمون المرسوم مع مقتضيات القانون الإطار، والنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به، بما يمكن من إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه ومن تحقيق الشروط اللازمة لضمان أجرأته الفعلية بكل نجاعة.
وأكد على ضرورة إطلاق دينامية جديدة للإصلاح الشامل لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، على أساس التنسيق بين جميع مكونات المنظومة والالتزام بالآجال المحددة في القانون -الإطار.
