في تقريره السنوي حول أدائه خلال الفترة من 2022 حتى أكتوبر 2023، أكد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية التسريع في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. يهدف ذلك إلى تعزيز وتيرة الإصلاح الشامل في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
سجل المجلس في تقريره عدم وضوح الرؤية المتعلقة بالمحفظة العمومية المستهدفة من الإصلاح، مما يؤثر سلبًا على دينامية إعادة الهيكلة. كما أشار إلى عدم اكتمال تركيبة مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، مما يعيق التقدم في العمليات الضرورية.
وفي سياق التوصيات، دعا المجلس إلى تحديد تركيبة محفظة المؤسسات العمومية الإدارية وتحديد برمجة متعددة السنوات للإجراءات اللازمة لتحقيقها. كما دعا إلى استكمال تعيين الأعضاء المستقلين لمجلس إدارة صندوق محمد السادس للاستثمار وتسريع تنفيذ إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري.
توجيه المجلس الأعلى للحسابات يسعى إلى تعزيز ديناميكية الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، مع تعزيز الكفاءة ودعم التنمية في الدولة.
