صادق المجلس الجماعة للداخلة في دورته العادية لشهر فبراير على مقترح مشروع اتفاقية اطار لحماية وتثمين التراث البحري والمغمور بساحل مدينة الداخلة ، والتي تهدف الى جعل الداخلة واجهة المملكة للتراث البحري والمغمور بالمياه، باستثمار المعطيات الثقافية والطبيعية التي يتميز بها ساحل المدينة من أجل تعزيز جاذبيتها وهويتها وفق مقاربة تشاركية، تجعل من حماية هذا التراث رافعة للتنمية، كما تمكن هذه الاتفاقية من توحيد الجهود لتعبئة المؤسسات الداعمة لهذا المجال، كما تتضمن الاتفاقية مشروع إحداث أول مركز في المملكة المغربية خاص للتعريف بالتراث البحري.
صوت أعضاء المجلس الجماعي للداخلة بالاجماع على الاتفاقية التي تضم وزارة الثقافة وجمعية السلام لحماية التراث البحري.
ليكون بذلك مجلس الجماعي للداخلة أول مجلس منتخب في المملكة يصادق على مشروع يهم حماية تراث البحري والمغمور بالمياه.
وأشاد رئيس المجلس وباقي الأعضاء بالدور المتميز للجمعية بعملها المتواصل على امتداد عشر سنوات من اكتشافها لسفينة القيصر الألماني الى مجهوداتها في حماية التراث البحري والمغمور بالمياه والتعريف به دوليا وتعبئة شراكاء جديد، مؤكدين حرصهم على تفعيل هذه الاتفاقية.
تصويت المجلس على الاتفاقية لم يكن فقط توصيت على مشروع اتفاقية بل هو تعبير عن تعلق الساكنة بتراثها البحري ومعالمها الساحلية الذي يعكس هوية المدينة.
