قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المجموعة تقدمت أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري، بتعديلات مهمة بخصوص القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بهدف مراجعة شرط السن الأقصى لاجتياز مباريات التوظيف في قطاع التعليم.
وأكدت عفيف، في تصريح لـpjd.ma ، أن التعديل الذي تم التقدم به أول أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يهم المادتين 37 و38 من القانون الإطار، ويقترح تحديد سن الترشح لمهن التدريس والتأطير والتفتيش والتدبير بين 18 و40 سنة، مع إمكانية رفع السن إلى 45 سنة بالنسبة للأطر العليا، التي يتم تصنيفها في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة على الأقل.
وشدد التعديل وفق المتحدثة ذاتها، على أن التكوين الأساسي يجب أن يظل شرطاً إلزامياً لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، مع منع السلطات الحكومية من تحديد سن أقصى يقل عن السن المحدد في القانون.
وكشفت أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قامت بعدد من المبادرات، شملت الأسئلة الكتابية والشفهية إلى الحكومة.
وفي هذا السياق، انتقدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تحديد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي في 30 عاما.
واعتبرت عفيف ضمن التصريح ذاته، أن تحديد هذا الشرط دون مراعاة المسار العلمي والمهني للمرشحين “أحبط ويحبط” سنويا آمال العديد من الشباب و”يقوّض” مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص الذي يكفله الفصل 31 في الدستور، وشددت على أن حصر السن بهذا الشكل “يهدر” الطاقات الوطنية التي استثمرت فيها الدولة ميزانيات ضخمة على مدار سنوات من التكوين الأكاديمي والمهني.
وعبرت عفيف في ختام تصريحها، عن أملها في أن تحيد الحكومة عن تعنتها وأ لا تستمر في حرمان فئة عريضة من الشباب من حقهم الدستوري في اجتياز المباريات وولوج الوظيفة العمومية. Pjd
