تفاعلا مع السجال الذي طرحته مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، دخل المحامي والخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة ونزاع الصحراء صبري الحو، على الخط، معتبرا أنه كان على الحكومة وعلى وزير العدل، أن يكرس جزءا من جهده وأن يُسخر نذرا من تجربته وأن يعط قليلا من معرفته بقطاع العدل لمعاينة الاختلالات والتقليل من تعقيدات المسطرة وكثرة الشكليات وتبسيط الاجراءات.
وشدد الحو في مقال له أن الوزير وهبي “لم يفتح أوراش الاصلاح الحقيقية بقدر ما أبدع في فائض من الكلام وبارعا في اختلاق المواجهات، ومولعا بافتعال السجالات العقيمة، وولهان الدخول في مناكفات مع فئة أو أطراف أو هيئات معينة في المجتمع، مناكفات لا تنتج معنى ولا تسدي خدمة عامة ولا مصلحة عامة، خلافا للمعروف على هيئة الدفاع من انتاجية في العمل ولباقة في الحديث ودبلوماسية في التواصل واعتدال في الخطاب وأدب في المرافعة. وقد يكتشف بعد فوات الأوان أنه أهدر الوقت ولم يتوفق في خدمة العدل والقضاء”.
وأضاف أنه كان على وزير العدل، أن ينكب بشكل مستعجل على ورش تبسيط المساطر القضائية من أجل عدالة شفافة مستنيرة، وهو أولوية الأولويات حتى يتمكن القضاء من النفاذ الى صميم عمله التي من أجلها وجد، عبر الفصل والبت في جوهر قضايا وطلبات المتقاضين، التي يحول عسر وتعقيد الشكل دون الوصول اليه، بالنظر الى المتاهات الشكلية التي يقعون فيها، التي تكلفهم الوقت والمال، ينضاف إليه غرامات خسران الدعوى أو الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون الاجرائي الحالي.
وشرح أن الدولة حاليا “لا تتحمل نفقات دعاوي وطلبات وطعون الأطراف خلافا لمجانية التقاضي، الشيء الذي يجعل الغرامات المشار إليها في مواد مشروع المسطرة المدنية؛ هي غرامات اعتباطية لأنها تمنع من ممارسة حق أساسي في التقاضي يضمنه الدستور وتكفله الشرعة الدولية وينص عليه القانون الدولي لحقوق الانسان، وأسميها بغرامات ترقى الى وصف العقوبة الأصلية على جرأة ممارسة حق اللجوء الى القضاء الموصوف بالمجاني، وليس توقيعا لعقوبة على إثر مخالفة جنائية”.
وأبرز الخبير القانوني والحقوقي أن المشروع الحالي يجعل الدولة في تناقض صارخ بين شعار مجانية التقاضي، والقيود المالية التي تفرض أثناء اللجوء إليه، والغرامات المحتملة في حالة الحكم بنتيجة سلبية لصالح الطالب أو الطاعن.
وبحسب الحو، فإن خلفيات وهدف المشروع هو البحث عن موارد مالية جديدة لخزينة الدولة، وعن وسائل قانونية رادعة للمواطنين في مباشرة الدعاوي وثنيهم عن سلوك بعض الطعون، لاتقاء وتجنب إرهاق القضاء بكثرة القضايا والطعون التي تعرض عليه.
“هذه استراتيجية يمكن الوصول إليها وعبء يمكن التغلب عليه”، يؤكد الحو، ولكن ليس بالحد من ممارسة الحق، بل بالزيادة في الموارد البشرية من قضاة وموظفين للاستجابة له، والعروض المؤهلة لشغل وملء هذه المناصب الوافرة، تُحقق بها الدولة غاية أخرى في امتصاص عدد كبير من العاطلين.
وأيضا، يضيف الحو، عن طريق بناء محاكم جديدة لتقريب جهاز القضاء من المواطنين، المبدأ الذي تم اطلاقه بعد الاستقلال، وبالضبط منذ بداية السبعينات دون أن يتم تحقيقه كاملا رغم ما يتم بذله من مجهودات.
المصدر : pjd
