أدرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة الأجور التي تصرف من طرف الأكاديميات للأساتذة “المتعاقدين”، ضمن باب المعدات والنفقات المختلفة.
وجاء الكشف عن هذا الأمر خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المذكورة منتصف الأسبوع الجاري، حيت أظهرت وثيقة تم عرضها خلال عرض مشروع المالية لوزارة التربية تبين الاعتمادات التي تم رصدها للقطاع برسم 2022 مقارنة مع 2021.
وتبين ذات الوثيقة أن فصل التسيير قسم إلا خانتين، الأولى خاصة بنفقات الموظفين النظاميين، و الثاني خصص لباب المعدات والنفقات المختلفة، وهذا الأخير قسم لقسمين، الأول خاص بأطر الأكاديميات، وهم الأساتذة المتعاقدون، فيما الثاني خصص لباقي النفقات.
التقسيم المشار إليه أثار غضب عدد من الأساتذة المتعاقدين الذين عبروا من خلال منشورات على حساباتهم بالفيسبوك واعتبروا أن احتسابهم في خانة المعدات هو “تأكيد على هشاشة نظام التعاقد وداعي أساسي لمزيد من الاحتجاج حتى إسقاط هذا النظام في التشغيل”.
