راسلت المديرية العامة للضرائب مجموعة من الجمعيات والهيئات الممثلة للمحاسبين في المغرب، باختلاف درجاتهم، في سياق تحسيسهم حول الإجراء الضريبي الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين المقبل فاتح يوليوز، المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة (RAS)، وحث المهنيين المنضوين تحت لواء هذه الجمعيات والهيئات من أجل الإعداد للتعامل مع المقتضى الجديد، وتوجيه زبائنهم من الملزمين نحو تكييف معاملاتهم التجارية والمالية مع المتغيرات الجديدة.
وحملت مراسلة موقعة من قبل إدارة الضرائب إلى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين توجيهات بالانضباط لعمليات الحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة، حيث ستهم فئتين من الشركات الخاضعة لهذه الضريبة، ويتعلق الأمر بالشركات (أشخاص ماديين ومعنويين) التي توفر سلع التجهيز والأشغال، ذلك أنها ستخضع للحجز في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، عن معاملاتها مع القطاع الخاص، وتظل غير ملزمة بتقديم شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر لزبائنها.
أما بالنسبة إلى الفئة الثانية من الملزمين، فإن الإجراء سيهم الأشخاص الماديين، مقدمي الخدمات وأصحاب المهن الحرة الذين يمارسون الأنشطة الخاضعة للمجال التضريبي المذكور في الفصل 89-1 (5°، 10°، 12°) من المدونة العامة للضرائب، والمحددة قائمتهم بموجب مرسوم.
وستخضع هذه الفئة، حسب المراسلة للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 75 في المائة أو 100، حيث سيتم تفعيل المعدل الأول عند الحجز من مبلغ الضريبة المذكورة في المعاملات مع القطاع العام، فيما تقدم لزبائنها من القطاع الخاص شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر، وسيجري في حال عدم تقديمها حجز كامل مبلغ الضريبة من قبل زبائنها المنتمين لهذا القطاع عند تسوية فواتيرهم.
وستستثنى من حجز كامل مبلغ الضريبة العمليات التي تقل قيمتها عن أو تساوي 5000 درهم، بحد أقصى 50 ألف درهم شهريا. أما بالنسبة إلى الموردين الذين ينشطون في شكل أشخاص معنويين، فهم غير خاضعين للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة إلا إذا كانوا يعملون مع القطاع العام، حيث يكون معدل الخصم في هذه الحالة محددا في 75 في المائة من مبلغ الضريبة المذكورة، إذا لم تكن الخدمة مستثناة من التضريب.
وأفاد عبد الرزاق منادي، خبير محاسب مستشار مالي، بأن إيداع الفاتورة يؤدي تلقائيا إلى بدء عملية الأداء الداخلية، حيث يجب تقديم شهادة الامتثال الضريبي بالتزامن مع إيداع الفاتورة، موضحا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار هذه الشهادة المرفقة مع الفاتورة عند الإيداع فقط من أجل تحديد معدل الضريبة المحجوزة في المنبع (RAS) على مبلغ ضريبة القيمة المضافة (TVA) الذي سيتم تطبيقه.
وأكد منادي، وجوب امتثال المحاسبين والملزمين للمقتضيات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع، التي تم إقرارها بموجب قانون المالية 2024، مع احترام آجال الأداء المنصوص عليها في القانون 69-21، مشددا على ضرورة فصل فواتير توريد الخدمات عن فواتير السلع والخدمات. حيث سيتم تلقائيا تطبيق أعلى معدل للضريبة المحجوزة في المنبع على أي فاتورة تتضمن كلا من السلع والخدمات دون تناسب.
يشار إلى أن الإجراء الجبائي الجديد يرتقب أن ينعش أنشطة المحاسبين، الذين شرعوا منذ أسابيع في توعية وتحسيس زبائنهم بمتطلبات الموعد الضريبي المقبل، والإكراهات التي يفرضها على الملزمين، خصوصا ما يتعلق بضرورة التوفر على شهادة الامتثال الضريبي، التي شكلت موضوع طلب مكثف من قبل هؤلاء الملزمين خلال هذه الأيام.
