في أولى محطات الانتقال الحكومي بقطاع الصيد البحري، تسلم أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، مهامه رسميا، خلفا لزكية الدريوش، في خطوة تفتح مرحلة جديدة لتدبير أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وسط رهانات تتعلق بتثمين الثروة البحرية وتعزيز تنافسية القطاع ومواكبة انتظارات مهنييه.
وجرت، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، مراسم تسليم السلط بين المزواري والدريوش، وذلك عقب تعيين أعضاء الحكومة الجديدة من طرف الملك محمد السادس.
وخلال هذه المناسبة، عبر المزواري عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، وبثقة رئيسة الحكومة، مؤكدا استشعاره لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في قطاع يحظى بمكانة استراتيجية بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز التنمية المرتبطة بالأنشطة البحرية.
وفي أولى رسائله عقب توليه المسؤولية، شدد الوزير المنتدب الجديد على أهمية البناء على المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة السابقة، منوها بالعمل الذي قامت به زكية الدريوش، وما بذلته من جهود لتطوير القطاع وتنزيل أوراشه وبرامجه. كما أكد عزمه العمل بتنسيق مع أطر القطاع ومسؤوليه، بما يضمن استمرارية المشاريع القائمة ويتيح مواجهة التحديات المطروحة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، هنأت زكية الدريوش خلفها على الثقة الملكية التي حظي بها، مشيدة بكفاءته وتجربته ومساره السياسي، ومؤكدة أهمية مواصلة الأوراش التي عرفها القطاع خلال الفترة الماضية. كما وجهت الشكر إلى مختلف المسؤولين والأطر والموظفين على مساهماتهم في تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بالصيد البحري.
ولا يقتصر انتقال المسؤولية على إجراء إداري يواكب تشكيل الحكومة الجديدة، بل يضع المرحلة المقبلة أمام ضرورة الحفاظ على المكتسبات وتعزيز فعالية التدبير، في قطاع تتقاطع فيه رهانات الاستثمار والتشغيل والاستدامة البحرية وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
وبين التأكيد على الاستمرارية وتطلع الفاعلين إلى مزيد من التطوير، يجد المزواري نفسه أمام مسؤولية مواصلة الأوراش القائمة واستثمار فرص القطاع، بما يعزز مساهمة الصيد البحري في الاقتصاد الوطني ويستجيب لانتظارات مختلف مكوناته.
