بقلم : أحمدو بنمبا
يلاحظ اليوم أن جهة الداخلة وادي الذهب من بين الجهات التي تولي اهتماما بالغا وعناية كبيرة لقطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ، ويعزى هذا بأن المجال الحضاري أصبح يشكل ثقلا ديمغرافيا مضادا للمجال القروي ، بالنظر أيضا إلى ارتفاع نسبة التمدين، وقد كان ذلك نتاجا للنمو الطبيعي لسكان الحواضر وأساسا نتيجة بقاء العديد من الإدارات والمؤسسات و المواطنين في مدينة الداخلة بدل إعمارهم لمدنهم على سبيل المثال ساكنة بئر كندوز وأوسرد كلها تقطن بمدينة الداخلة إمليلي والعركوب وبئرأنزران ، وبسبب كذلك إعادة التصنيف الإداري الذي نجم عنه توسع المدارات الحضرية للمدينة ، الأمر الذي يؤدي إلى تضاعف الساكنة الحضرية ، حيث نتج عن هذا الانتقال الديموغرافي مجموعة من المشاكل والتحديات التي ساهمت في إذكاء الأزمة الحضرية، الشيء الذي يستوجب معه البحث عن سياسة حضرية معقلنة تضبط نمو وتطور الفضاءات الحضارية لمدينة الداخلة والجهة ككل .
فالتوسع العمراني للمدينة وارتفاع وتيرة الهجرة نحوها والمضاربة العقارية كلها مظاهر ساهمت فيها تراكمات أخطاء سابقة ، إلى جانب سلبيات الإرث التاريخي لسياسة التعمير ، ولعل أبرز هذه الأخطاء ، تتجلى في ضعف النظرة الشمولية المستقبلية لنمو المجالات الحضرية ، بناءا على تخطيط حضري يحدد الخطوط العريضة لسياسة إعداد التراب الوطني ، ومن ثم فالحاجة أصبحت تدعو إلى تطبيق سياسة تعميرية ملائمة للحفاظ على سلامة بيئة عيش المواطنين وضمان سهولة تنقلاتهم وتخصيص أماكن للتجهيزات العمومية ومناطق للأنشطة الاقتصادية مع توفير أسباب الراحة والطمأنينة، بالإضافة إلى وضع مقاربة تشاركية منسقة ومعقلنة بين مختلف المتدخلين ، وذلك من أجل إنتاج مدينة ذات وظيفة هادفة نحو تطوير الاقتصاد والمجتمع.
كل تلك التراكمات أو الأخطاء تجعل من المسألة الحضرية تحديا للسلطات العمومية في ميدان تدبير المجالات الحضرية ، ذلك عن طريق وضع إطار قانوني ملائم ينظم المجال الترابي الجهوي ، وإحداث هيئات ومؤسسات تمارس اختصاصات ومهام في ميدان التعمير فكل الإجراءات التي كان معمول بها سابقا زادت من تعميق أزمة التعمير حيث نتج عنها كثرة المتدخلين مما أفرز مشاكل جديدة مرتبطة بتنازع الاختصاص وبات من الضروري لجهة الداخلة وادي الذهب كجهة مقبلة على تحديات مستقبلية ، أن تكون قادرة على كسب الرهان وتجاوز كافة المشكلات التي تشكل تحد للسياسات العمرانية ، وذلك بسبب تواجد مجالات حضرية مفككة ومتدهورة وأنسجة حضرية غير منظمة تطبعها العشوائية والتهميش وهو ما يعمق مظاهر التخلف وأسبابه كالفقر والأمية ، الشيء الذي يدفع الدولة والقطاع الوصي إلى بذل مجهودات كبيرة لتدعيم الإطار القانوني والمؤسساتي لقطاع الإسكان والعمران ، فيما يتعلق بتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بهذا المجال ، كالعمل بقانون توجيهي متعلق بتهيئة المجال العمراني ، وكذا النظم القانونية الأخرى المتعلقة بالتخطيط والتدبير الحضريين ، وذلك لوضع حد للتراكمات والأخطاء السابقة .
