شرعت المفوضية الأوروبية في فتح قنوات تفاوض أولية مع المملكة المغربية من أجل بلورة اتفاق شراكة شامل يبتعد عن المقاربة الأمنية التقليدية، ويُعلي من شأن التعاون في مجالات الهجرة والتنمية المشتركة، على غرار ما تم التوافق عليه مع دول مثل تونس ومصر والأردن.
ويراهن الاتحاد الأوروبي على الريادة المغربية في تدبير ملف الهجرة، بالنظر إلى موقع المملكة الاستراتيجي كبوابة عبور نحو أوروبا، بالإضافة إلى متانة علاقاتها السياسية مع بروكسيل وتعاونها الميداني الفعال في هذا المجال.
وفي هذا السياق، كشفت دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون المتوسط، أن الحوار مع المغرب دخل مرحلة المشاورات، مبرزة أن الاتحاد يضع الهجرة في صميم هذه الشراكة المرتقبة، ضمن تصور شامل لا يقتصر على ضبط الحدود، بل يشمل أبعاداً تنموية واقتصادية ومجتمعية.
ويُنتظر أن يشمل الاتفاق المرتقب دعماً لبرامج الإدماج الاجتماعي، وتيسيراً للهجرة القانونية، وتعزيزاً للتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية، والطاقة النظيفة، والتعليم، والتحول الرقمي.
من جانبه، يُشدد المغرب على أن أي تعاون في هذا الملف يجب أن يكون مبنياً على التوازن والندية، بعيداً عن مقاربة الإملاءات. وفي هذا الصدد، سبق لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن عبّر بوضوح عن رفضه لوصف المملكة بـ”شرطي أوروبا”، مؤكداً أن الشراكة لا بد أن تقوم على الاحترام المتبادل وتقاسم المسؤوليات.
وتشير هذه المباحثات إلى تغير في استراتيجية الاتحاد الأوروبي إزاء بلدان الجنوب، من تركيز أمني ضيق إلى مقاربة تنموية شاملة تراهن على شركاء إقليميين مثل المغرب لتحقيق استقرار مستدام.
