أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن أنشطة غرفة التداول لإدارة المخاطر ستنطلق قبل متم سنة 2021 (ابتداء من شهر نونبر المقبل).
وأوضح المكتب في بلاغ صحفي، إثر اجتماع لجنة القيادة لهذا المشروع الذي ترأسه يوم الأربعاء الماضي المدير العام للمكتب عبد الرحيم الحافظي أنه “انطلاقا من عملية إنجاز الشطرين الأولين لهذا المشروع، فمن المرتقب كما كان متوقعا ان تنطلق أنشطة غرفة التداول لإدارة المخاطر ابتداء من شهر نونبر 2021 “.
وأفاد المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة للوقوف على مدى تقدم إنجاز هذا المشروع الطموح المندرج في إطار السياسة الجديدة التي وضعها المكتب لتغطية المخاطر في أسواق تداول المواد الأولية (الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء) والشحن وكذا العمليات في سوق صرف العملات الأجنبية.
وذكر البلاغ أن أهمية هذا المشروع المحوري بالنسبة للمكتب تكمن في العمل على تنويع أنشطته وخصوصيات سوق الكهرباء وانعكاسها الملموس سواء على فوترة أسعار موارد الطاقة وكذا قيمة العملات على الوضعية المالية للمكتب.
ويذكر أن مشتريات المكتب من الطاقة والوقود تمثل نحو 70 في المائة من نفقات قطاع الكهرباء، بينما بلغ معدل النفقات المتعلقة بهذه العمليات خلال الثلاث سنوات الأخيرة 11 مليار درهم.
وتتم كافة عمليات الشراء تقريبا بعملات أجنبية، مما يتطلب من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إجراء العديد من عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف ليتمكن من سداد التزاماته بالعملة الصعبة، بحيث إن حجم معاملات الصرف الأجنبي يقدر بنحو 12 مليار درهم في السنة.
من جهة أخرى، فمن أجل التحكم في التقلبات المالية، فإن المكتب يعتمد في مواكبته على الخبراء المغاربة في مجال إعادة هيكلة إدارة المخاطر، وذلك بغية التوفر على الإجراء الأنجع للقيادة والتحليل وأخذ القرارات المناسبة.
وتكمن الغاية من وراء ذلك في سعي المكتب لترشيد المشتريات وتكاليفه المالية من خلال التدخل المباشر والمنتظم في أسواق المواد الأولية والصرف مع ضمان التغطية المناسبة للمخاطر.
