دعا امبارك حمية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة دعم وحدات تجميد منتجات الصيد البحري، من أجل تغيير ناشطها إلى التثمين، على غرار ما قمت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، في مجال الطحالب البحرية.
في هذا الإطار، أشاد حمية ، باستراتيجية أليوتيس، مؤكدا أنها أعطت دفعة قوية لقطاع الصيد البحري، وجعلت المغرب من الدول الرائدة في هذا المجال، والأول على صعيد إفريقيا، كما حاز على ثقة الشركاء الأوروبيين.
وأضاف أن الكمية الكبيرة من المنتجات البحرية يتم معالجتها في حوالي 500 وحدة صناعية في المغرب، بينها 50 موجهة لقطاع التصبير، مردفا “واش هي اللي غادية تعالج لنا مليون طن من الأسماك السطحية، وعندنا 43 ألف طن بالنسبة للأخطبوط، واش غادي تعالجها الوحدة الوحيدة الموجودة في الداخلة”.
وبعد أن أشار إلى أن المغرب يتوفر على المادة الخام تتمثل في مليون ونصف مليون طن، شدّد على أنه من غير المقبول أن يتم تصدير 70 في المائة منها إلى الخارج دون تثمينها، مضيفا أن هذا يفوت على بلادنا الكثير من فرص الشغل والمادة الغذائية المهمة، ومداخيل مهمة لخزينة الدولة.
وبالتالي، يضيف حمية قائلا: “وجب دعم وحدات التجميد التي تشكل 70 في المائة، من أجل تغيير نشاطها من التجميد إلى التثمين، على غرار ما فعلت الوزارة في مجال الطحالب البحرية”.
وفي المقابل و بمعرض جواب الوزير “محمد صديقي” على السؤال الشفوي الذي تقدم به النائب البرلماني ” أمبارك حمية ” ، قال الوزير أن وزارته تعمل حاليا على تشجيع تحسين القدرات الإنتاجية، عبر تشجيع الابتكار وتحفيز الشركات على خلق منتجات جديدة ومبتكرة، ثم برمجة إنشاء ثلاثة أقطاب للتنافسية، وهي قطب أليوبوليس بأكادير وقطب جهة الجنوب وسيكون في إطار بناء ميناء الداخلة الأطلسي، ثم قطب الشمال بطنحة”.
ويرى الوزير أن “سلسلة الصيد البحري، عرفت تطورا مهما، واليوم يتم التركيز على خلق التوازن وتمويل الصيد البحري”، مضيفا، “هذا يأتي تدريجيا وعبر تحديث قنوات التسويق التي يقوم بها المكتب الوطني للصيد البحري”.
المصدر : مواقع
