في مشهد يعكس عمق أزمة الحكامة العقارية في جهة الداخلة وادي الذهب، يعيش المستفيدون من تجزئة النهضة 2 حالة استياء عارم بعد مرور ثماني سنوات على الموعد الأصلي لتسليم رخص البناء، وسط ما يصفونه بـ”تعطيل متعمد” من طرف شركة العمران الجنوب والمصالح الإدارية المعنية.
ورغم المجهودات التي بذلها والي الجهة، علي خليل، لمحاولة حلحلة الملف، إلا أنّ الواقع على الأرض يؤكد استمرار معاناة المستفيدين، في وقت أطلقت فيه الشركة نفسها طلب عروض جديد لتجزئة رياض الذهب، الأمر الذي اعتبره المتضررون “قفزاً على حقوق قديمة قبل فتح ملفات جديدة”.
تقول تنسيقية متضرري تجزئة النهضة 2 بالداخلة في بلاغ إنذاري شديد اللهجة إنّ “الصبر بلغ مداه”، مؤكدة أن المستفيدات والمستفيدين باتوا يشعرون بتمييز فاضح في التعامل معهم مقارنة بالقطاع الخاص، حيث تُمنح الرخص بسرعة هناك فيما تتراكم الملفات في مكاتب الإدارة بالنسبة للنهضة 2.
اتهامات بالتجاهل ومطالب بالتدخل
البلاغ الصادر عن التنسيقية أشار بوضوح إلى:
استمرار تجاهل شركة العمران الجنوب والمصالح الإدارية لمطالب المتضررين.
استغراب المستفيدين من منح رخص البناء للقطاع الخاص وحرمان تجزئة النهضة 2 منها لسنوات.
التصعيد على الأبواب
وفي خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحوّل في هذا الملف الشائك، أعلنت التنسيقية عن:
تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية غير مسبوقة خلال الأيام القادمة.
دعوة الإعلام والهيئات الحقوقية لتبني الملف ومواكبة التطورات.
تساؤلات مشروعة… إلى متى؟
ملف النهضة 2 لم يعد مجرد قضية عقارية، بل تحوّل إلى اختبار حقيقي لمدى جدية المؤسسات العمومية في احترام التزاماتها وحماية حقوق المواطنين. وفي وقت تتجه فيه الشركة نحو مشاريع جديدة، تظلّ أصوات المتضررين تسأل:
“أليس الأجدر حلّ الملفات العالقة قبل الترويج لمشاريع جديدة؟”
ختاما .. الكرة الآن في ملعب السلطات الجهوية وعلى رأسها والي الجهة، إذ يطالب المتضررون بتدخل عاجل لوضع حدّ لهذا الملف الذي أصبح رمزاً للبيروقراطية والتسويف، في مدينة يراهن سكانها على نهضة عمرانية حقيقية لا مجرد شعارات.
