وجه والي جهة الداخلة وادي الذهب اليوم الإثنين ، خلال إفتتاحيته لدورة مجلس الجهة لشهر أكتوبر 2022 ، المجلس الجهوي لإحداث الية الرقابة بهدف التكيف مع المبدأ القائل أن ” الإدارة هي التخطيط والتنظيم و إصدار الأمر والتنسيق و المراقبة ” ، وقد ركز السيد الوالي على فكرة إحداث آلية رقابة نظرا لتطور البيئة الاقتصادية والإستثمارية التي عرفتها وتعرفها جهة الداخلة وادي الذهب في السنوات الأنية والمستقبلية .
إن التدقيق و الرقابة الداخلية التي دعى إليها الوالي “لامين بنعمر” ، هي ليست وظيفة ولكن مجموعة من التدابير يجب أن يتخذها رئيس مجلس جهة الداخلة ويعمل بها ، وبالتالي فإنها ليست كيان أو مهمة محددة للخدمة وليست غاية في حد ذاتها ، فممارسة الراقبة الداخلية تأتي من أجل المراقبة المحضة ، حيث تلقى المسؤولية على عاتق الهيئة المكلفة بالتدقيق الداخلي ، في إطار الإنسجام مع المصالح الأخرى بالجهة ، وحتى تكون لها القدرة الكافية على تقديم اقتراحات تدفع الإدارة إلى الوصول إلى هدف النزاهة والشفافية ، فالتدقيق والمراقبة الداخلية كما تفضل السيد الوالي “لامين بنعمر” في مداخلته ، هي عملية تهم رئيس مجلس الجهة ، وذلك من أجل توفير ضمان معقول لتحقيق الأهداف المتوخاة مستقبلا .
إن الهدف من هذا الإطار هو إنشاء مرجع للتدقيق الداخلي داخل مجلس الجهة الخاضع للمراقبة المالية من طرف الدولة و الذي ينبغي أن يكون وسيلة للتدبير على غرار المعايير المعتمدة بالخارج لا سيما مرجع COSO ، حيث يجوز لرئيس المجلس استخدام الصلاحيات العامة لمباشرة المراقبة و التحقيق التي يراها ضرورية أو اتخاذ أي إجراء آخر يراه مناسبا في هذا الشأن.
إن التدقيق و الراقبة الداخلية التي دعى إليها الوالي ” لامين بنعمر ” تكون فعالة إذا ارتكزت على قواعد حسن السلوك والنزاهة المعتمدة ، كما لا يمكن حصرها في جهاز إداري فقط بل يجب أن تكون آلية فعالة ومتماشية مع طبيعة المشاريع والإستثمارات المزمع إنشاؤوها بالجهة مستقبلا .
