واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التحقيق مع الوزير الحركي السابق محمد مبديع على ضوء ملفات ثقيلة تتعلق باختلالات في تسيير جماعة الفقيه بنصالح، التي ترأس مجلسها لسنوات، وقالت مصادر إعلامية إن مبديع قضى أمس ساعات طويلة في ضيافة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقد حاولت « تليكسبريس » في مناسبتين الاتصال بمبديع للحديث عن هذه المستجدات، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.
و يتعين على رئيس بلدية الفقيه بن صالح محمد مبديع، مواجهة شبهات جنائية بالجملة في صفقات بمئات الملايين بعد الشروع في التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك. وتوصل مبدع باستدعاءات متتالية للحضور، ظل يتهرب منها بتبريرات متعددة قبل أن يجد نفسه أمام الخروقات والاختلالات الخطيرة الواردة في الشكاية التي قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.
وكانت جريدة المساء، قالت في عدد سابق، أكدت أن الاستماع إلى مبديع سيكون محطة أولى ستجر عددا من المسؤولين الجماعيين وأصحاب الشركات ومكاتب الدراسات إلى غرف التحقيق، في ملف سينهي المسار السياسي لمبديع، الذي أفلت من قرار العزل رغم الاختلالات المالية الفادحة التي رصدها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والتجاوزات التي وردت في تقرير سابق أعده المجلس الجهوي للحسابات.
وكانت الشكاية قد كشفت عن تلاعبات خطيرة في الصفقات مع النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة. ويعد هذا الملف بمفاجآت كثيرة في الأيام المقبلة.
