أعاد ملف التنقيب عن المعادن النفيسة السطحية بالأقاليم الجنوبية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما طالب النائب البرلماني أمبارك حمية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتبسيط مساطر الحصول على تراخيص التنقيب، معتبرًا أن آلاف الشباب يعتمدون هذا النشاط كمصدر للرزق في ظل محدودية فرص الشغل، فيما أكدت الوزيرة ليلى بنعلي أن تنظيم القطاع لا يمكن أن يتم إلا في إطار القانون والشفافية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح حمية أن عدداً كبيراً من الشباب العاطلين عن العمل بالأقاليم الجنوبية اتجهوا إلى التنقيب عن المعادن النفيسة السطحية بحثاً عن مورد يضمن لهم العيش الكريم، إلا أنهم يصطدمون، بحسب قوله، بإجراءات إدارية معقدة للحصول على التراخيص، فضلاً عن المشاكل التي تواجههم مع السلطات المحلية والعسكرية، والتي تصل أحياناً إلى حجز معدات التنقيب الباهظة الثمن.
ودعا البرلماني وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى تبسيط المساطر الإدارية وتيسير الولوج إلى التراخيص، بما يسمح للشباب بممارسة هذا النشاط في إطار قانوني يحفظ حقوقهم ويضمن استغلالاً سليماً للثروات المعدنية.
وفي ردها، أكدت الوزيرة ليلى بنعلي أن القطاع المنجمي، شأنه شأن القطاعات الاستراتيجية الأخرى، لا يمكن أن يحقق التنمية المنشودة إذا تمت ممارسته خارج الضوابط القانونية وبعيداً عن مبادئ الشفافية والمسؤولية، مشددة على أن احترام القانون هو الضامن الحقيقي لحماية المنقبين والثروة الوطنية في آن واحد.
وأضافت بنعلي أن التنقيب العشوائي يؤدي في كثير من الحالات إلى تهريب ثروات معدنية مغربية يتم تسويقها في الأسواق الدولية بأضعاف قيمتها الحقيقية، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من عائدات مهمة.
وأبرزت الوزيرة أن اعتماد السجل الوطني الرقمي للمعادن يأتي في إطار تحديث تدبير القطاع، وتبسيط المساطر الإدارية، وضمان الشفافية والولوج المتكافئ إلى المعلومة، بما يرسخ حكامة جيدة ويؤسس لاستغلال مسؤول ومستدام للثروات المعدنية بالمملكة.
